فقد أبرمت أحزاب المعارضة الفرنسية اتفاقات سريعة -الثلاثاء- لمحاولة منع فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد، إذ قالت إنها لن تترأس الحكومة إلا إذا فازت بأغلبية مطلقة.

وحقق حزب التجمع الوطني -الذي تتزعمه مارين لوبان- تقدما كبيرا في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي بعد أن جاءت "مغامرة" الرئيس إيمانويل ماكرون بإجراء انتخابات مبكرة بنتائج عكسية وضعت معسكره الوسطي في المركز الثالث خلف حزب التجمع الوطني وتحالف يساري تشكل على عجل.

وحلّ التجمّع الوطني (يمين متطرّف) وحلفاؤه في طليعة نتائج الجولة الأولى من الاقتراع، بنيله 33.14% من الأصوات (10.6 ملايين صوت)، وانتُخب 39 نائبا عن هذا الحزب في الجولة الأولى.

انسحاب عشرات المرشحين
وقالت وسائل إعلام محلية إن أكثر من 200 مرشح أكدوا أنهم لن يخوضوا الجولة الثانية -الأحد المقبل- لانتخابات الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) المؤلف من 577 مقعدا.

وكان معظم المرشحين من اليسار (127) أو من معسكر ماكرون (81) وصلوا في المركز الثالث من الدورة الأولى في دائرة كان حزب الجبهة الوطنية في الطليعة فيها خلال الدورة الأولى.

وإجمالا، ومع أكثر من 210 انسحابات، لم يبق سوى نحو 100 مرشح من أصل 311 الأحد الماضي.

وفي كثير من الأحيان، تهدف هذه الانسحابات إلى منع حزب التجمع الوطني وحلفائه من تشكيل حكومة ستكون تاريخية، إذ لم يصل اليمين المتطرف إلى السلطة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وتوقع قائمون باستطلاعات رأي للجولة الأولى أن يحصل التجمع الوطني على ما بين 250 و300 مقعد، علما أن النسبة اللازمة لتحقيق الأغلبية هي 289 مقعدا.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة إيفوب لاستطلاعات الرأي أن أغلبية صغيرة ممن صوتوا للتيار المحافظ في الجولة الأولى سيدعمون المرشح اليساري الأقدر على التغلب على منافس حزب التجمع الوطني في الجولة الثانية، ما لم يكن هذا المرشح من حزب فرنسا الأبية بزعامة ميلانشون.

توجهات اليمين
ويعارض حزب التجمع الوطني تعزيز التكامل مع الاتحاد الأوروبي، وقد يقطع التمويل عن الاتحاد.

وأثارت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان مخاوف من مدى تأثير تطبيق "تفضيلاته الوطنية" وسياساته المناهضة للمهاجرين على الأقليات العرقية، كما يتساءل اقتصاديون عما إذا كانت خططه للإنفاق الضخم لديها من مصادر التمويل ما يغطيها بالكامل.

وانتعشت الأسواق المالية -أول أمس الاثنين- نتيجة ارتياحها لأن أداء اليمين المتطرف لم يكن أفضل، لكن رد الفعل أضعفه إدراك أن برلمانا بلا أغلبية واضحة قد يواجه أيضا جمودا في إقرار السياسات طوال الفترة المتبقية من رئاسة ماكرون التي من المقرر أن تستمر حتى 2027.

"الجبهة الجمهورية"
شاع غموض في بادئ الأمر حول إذا ما كان حلفاء ماكرون سيتنحون في المنافسات المحلية لصالح مرشحين منافسين في وضع أفضل من حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف بزعامة جون لوك ميلانشون.

لكن ماكرون قال -الاثنين- في اجتماع مغلق للوزراء في قصر الإليزيه إن الأولوية القصوى هي منع حزب التجمع الوطني من الوصول إلى السلطة، وإنه يمكن تأييد مرشحي حزب فرنسا الأبية إذا لزم الأمر.

ونجحت "الجبهة الجمهورية" من قبل، كما حدث في عام 2002 حين احتشد الناخبون من كافة المشارب خلف جاك شيراك للتغلب على والد لوبان، جان ماري، في المنافسة الرئاسية.

لكن ليس من المؤكد مدى استعداد الناخبين هذه الأيام لاتباع توجيهات الزعماء السياسيين، كما أن جهود مارين لوبان لتحسين صورة حزبها جعلته أقل تنفيرا لدى الملايين.

عواصم عالمية تراقب
وتراقب عديد من العواصم الأزمة السياسية في فرنسا، واحتمال صعود اليمين المتطرف للحكم لأول مرة منذ عقود.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن "ألمانيا وفرنسا تتحملان مسؤولية خاصة تجاه أوروبا المشتركة.. ولا يمكن لأحد أن يظل غير مبال".

وفي وارسو، دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الأحزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبي إلى بذل جهد أكبر لمعالجة مخاوف الناخبين العاديين والتصدي للنزعة القومية المتصاعدة بعد محادثات مع نظيره المستشار الألماني أولاف شولتس.

واعتبر توسك أن نتائج الجولة الأولى من هذه الانتخابات تعكس "اتجاهًا خطيرًا" تسلكه فرنسا وأوروبا.

وبدورها، أعلنت موسكو أنها تتابع "من كثب الانتخابات في فرنسا"، في حين أكّدت واشنطن أنها "تعتزم مواصلة تعاونها الوثيق مع الحكومة الفرنسية بشأن مجمل أولويات السياسة الخارجية".

وأشاد آخرون بالنتيجة التي حققها اليمين المتطرف الفرنسي، على غرار رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني التي اعتبرت أن "شيطنة" اليمين المتطرف لم تعد مجدية.