وللاشارة فأن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، كانت قد قررت مؤخرا إيقاف المحاكمة والتتبع بموجب قانون المصالحة الادارية، في حق وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا رضا قريرة وذلك بخصوص تسويغ ضيعة فلاحية دولية لفائدة رجل أعمال دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها كما قررت احالة رجل الأعمال على الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي.