وأوضح، المتحدث خلال هذه الورشة التي نظمتها وزارة الفلاحة بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، أن هذه الاستراتيجية تعتمد على 43 مشروعا و1200 اجراء تمت بلورتها بطريقة تشاركية مع الاطراف المعنية واستباقية للتدخل للحد من تأثير التغيرات المناخية على البلاد وتعديل التوازن بين العرض والطلب.

وأبرز أن هذه الاستراتيجية ترتكز اساسا على تقليص كميات المياه الموجهة للفلاحة من 80 بالمائة إلى 70 بالمائة وتخصيص نسبة 30 بالمائة المتبقية من الموارد لمياه الشرب والقطاعين الصناعي والسياحي.

وتتضمن الاستراتيجية الترفيع في مردودية منظومات جلب مياه الشرب وشبكات الري من 67 بالمائة حاليا إلى 85 بالمائة في غضون 2050 لاستعادة 300 مليون متر مكعب من المياه. ويتطلب هذا إعادة هيكلة حوالي 30 ألف كم من البنية التحتية بمعدل 1300 كم سنويا.

وأفاد ان استراتيجية 2050 تضم، أيضا، إنشاء مشاريع ترابط بين المياه والطاقة والانتاج الفلاحي باستعمال الطاقات المتجددة

وتشمل، كذلك، إعادة استغلال المياه المستعملة المعالجة التي سيبلغ حجمها 600 مليون متر مكعب سنة 2050 في الانتاج الفلاحي وتحويل 75 بالمائة منها لري مساحات مخصصة لزراعة الحبوب والاعلاف تمتد على 43 الف هكتار في منطقة الفحص (ولاية زغوان).

وأكد أن الوزارة ستقوم، ضمن هذه الاستراتيجية، ببناء 31 سدا تلّيا في أفق سنة 2050 اضافة الى حفر سدود سفلية تحت الارض لتجميع المياه ومنع تبخرها جراء التغيرات المناخية ثم تعرية 8 سدود لتحسين طاقة الاستعاب.

وتطمح الاستراتيجية، كذلك، الى توفير 115 لترا من الماء في اليوم للفرد الواحد لقضاء جميع احتياجاته. علما ان تونس تقبع منذ سنة 2022 تحت عتبة الشحَ المائي (500 متر مكعب/للفرد/سنة، اذ انها توفر 420 متر مكعب من الماء للفرد الواحد سنويا.

وتتوقع وزارة الفلاحة أن يزيد اجمالي الطلب على المياه بنحو 38 بالمائة سنة 2050 وان تواصل الموارد المائية في نسق الانخفاض لتصل الى نسبة 28 بالمائة سلبي.

وتضم تونس حاليا 37 سدا لتعبئة نحو 5ر2 مليار متر مكعب من المياه و122 محطة معالجة لمياه الصرف الصحي و16 محطة تحلية.

وتمسح المناطق السنوية في تونس 435 الف هكتارا، 87 بالمائة منها مجهزة بمعدات الاقتصاد في المياه، في حين لم تتجاوز مردودية شبكات الري نسبة 53 بالمائة وفق احصائيات وزارة الفلاحة لسنة 2020.