وبحسب رئيس الديوان بالوزارة، يستجيب المشروع الجديد الى طلب المؤسسات بالقطاعين العام والخاص في الحصول على شهائد تكوين مهني معترف بها، مبيّنا أن التعديل الجديد سيقع تفعيله في اطار الجهاز الوطني للتكوين المهني الذي يضم نسيج متنوع تتمثل فيه الوكالة الوطنية للتكوين المهني والتشغيل المستقل ووكالة التكوين في مهن السياحة ووكالة التكوين والارشاد الفلاحي وكذلك مدارس التكوين التابعة للدفاع الوطني.

وذكر ان فكرة تنظير الشهائد الخاصة لفائدة المتكونين من ذوي الاعاقة قائمة منذ سنوات لكن لم تتوفر سابقا الارادة السياسية في تطبيقها مشيرا الى أن تعميق التشاور بين وزارتي التكوين المهني والتشغيل والشؤون الاجتماعية أفضى الى الاعلان عنها.

وأضاف قوله "نحن نحتاج بعض الوقت وسنقوم باعداد مشروع التعديل القاضي بتنظير الشهائد ليحال على أنظار مجلس الوزراء لمناقشته على أن يرفع لاحقا الى مجلس النواب".

والجدير بالتذكير، أن افادة رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني جاءت عقب مشاركته في الصالون الأول لتشغيل الأشهاص ذوي الاعاقة الذي اقيم بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة بقمرت و شهد حضورا كبيرا لحاملي الاعاقة الذين وفدوا من أجل اجراء مقابلات ثنائية بمسؤولين من حوالي 60 مؤسسة بغاية الحصول على عقود انتداب مباشر.