واعتبر الهدّار أن القمّة الرقميّة تشكل فرصة للشباب، الذي يحمل تصوّرات تجديدية في مجال التكنولوجيا، لعرض أفكاره من أجل بناء مدن ذكيّة وصناعة متطوّرة وفلاحة عصريّة تسمح بدعم الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن التوجّه الاقتصادي الأنجع يمكن من تثمين المؤسسات الناشئة ذات القيمة المضافة العالية في مجال الرقمنة.

من جهتها أكّدت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، أنّ هذه الدورة ستبرز أهميّة العلاقة بين الرقمنة والاقتصاد الأخضر كتوجّه استراتيجي للدولة. وبيّنت أنّ بالإمكان الاستفادة من الرقمنة في مجال مكافحة التلوّث ومعالجة النفايات وخاصّة مقاومة الآثار السلبية للتحوّلات المناخية.

وقالت الشيخاوي بأنّ الاهتمام بالرقمنة هو في صلب أولويّات العمل الحكومي من أجل نتائج أكثر نجاعة. واعتبرت أن حضور عشرات الخبراء في هذا المجال سيتيح للشباب التونسي، المشارك في أشغال القمّة، من الاستفادة من التجارب المقارنة.

وشهد اليوم الأوّل من قمّة تونس الرقميّة مشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات البنكية والصناعية، الخاصّة، وتمّ تنظيم ورشات نقاش بين الباعثين الشبّان وممثلي مختلف المؤسّسات البنكية.