واعتبر أن "مشروع الاتفاق بين تونس والاتحاد الاوروبي يقوم على اعتماد نفس الخيارات السياسية للحكومات السابقة، مضيفا ان "مشروع الاتفاق ينص على تنفيذ حزمة من الإجراءات تتعلق بالمساعدة المالية والاستثمار في الطاقات المتجددة والقطاع الرقمي ومقاومة الهجرة غير النظامية والتعاون الاكاديمي، في حين أن جوهره هو حراسة الحدود الجنوبية لأروبية وإعادة توطين المهاجرين ببلادنا".

واشار الوطد الى ان "هذه النوايا أكدتها زيارة وزيري داخلية ألمانيا وفرنسا يوم امس الى تونس، بعد زيارة رسمية لرئيسة المفوضية الأوروبية مرفوقة برئيسة الحكومة الإيطالية والوزير الاول الهولندي مؤخرا إلى بلادنا، في سياق أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وانخفاض رصيد البلاد من العملة وتخفيض الترقيم السيادي وتسارع وتيرة الهجرة غير النظامية وسعي الاتحاد الأوروبي الى دعم موقعه في المنطقة أمام تصاعد التنافس الجيوستراتيجي في العالم".

من جهة اخرى اعتبر حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد أن البرلمان الحالي المهتز الشرعية الشعبية والفاقد للإستقلالية غير مؤهل للمصادقة على مثل هذه الإتفاقية والبت فيها.