واتسمت المبادلات التجارية لتونس خلال أفريل 2023، بتطورات متباينة، إذ تقهقرت الصادرات بنسبة 1،6 بالمائة في حين زادت واردات البلاد بنسبة 6،3 بالمائة. ودون احتساب منتجات الطاقة فقد سجلت الصادرات شبه استقرار (زيادة بنسبة 0،2 بالمائة) بينما تراجعت الواردات بنسبة 2،4 بالمائة،.
وتأتي الزيادة في واردات البلاد، وفق معطيات المعهد الوطني للاحصاء الصادرة يوم 16 ماي 2023، من الارتفاع الملحوظ في واردات منتجات الطاقة (56،3 بالمائة) مقابل انخفاض واردات المنتجات الغذائية بنسبة 15،3 بالمائة والذي يفسر، أساسا، بتقلص الواردات من الحبوب والسكر.


وأفادت رئاسة الحكومة من جهة اخرى، في البلاغ المنشور على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك "،ان الجلسة الوزارية اهتمت، كذلك، بسبل دعم تنافسية المنتوج الوطني وضرورة تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار.

وارتفعت الاستثمارات الجملية المصرح بها في تونس، خلال الربع الأول من 2023، الى 5ر543 مليون دينار مشكلة زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022،وفق بيانات نشرتها الهيئة التونسية للاستثمار منتصف افريل 2023.