وتم ايضا التطرق إلى ما وصفه البلاغ بـ" خصوصية المعلومة القضائية" وما تستوجبه من" برمجة دورات تكوينية مشتركة بين وزارة العدل و نقابة الإذاعات الخاصة بغاية تيسير عمل الصحفيين".

كما تباحث الجانبان في ضرورة تعزيز دور الإعلام الجهوي ومزيد دعم فرص توعية المواطنين بخصوص الجوانب القانونية والقضائية و إقامة "شراكات مع وسائل الإعلام" لمزيد التحسيس والتوعية للتوقي من الظواهر الإجرامية، علاوة على برامج تطوير المنظومة القضائية وتعزيز العقوبات البديلة والتأهيل و إعادة الإدماج المخصصة للمساجين بغاية التقليص من نسب العود.

وعبرت وزيرة العدل عن "تقديرها للدور الذي يضطلع به الإعلام النزيه الذي يقوم بدوره بكل مسؤولية ووطنية"،وفق ما جاء في نص البلاغ.

من جهة اخرى اشار رئيس النقابة التونسية للإذاعات الخاصة إلى "الحرص على تطوير الإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام من أجل بناء إعلام وطني و نزيه يحترم أخلاقيات المهنة"، دون بيان المزيد من المعطيات.

وتنظم نصوص قانونية ومنها المرسومان 115 و 116 لسنتي 2011 الإطار القانوني الحالي لقطاع الإعلام في تونس.

وكان رئيس هذه النقابة التقى مطلع الشهر الجاري وزير الداخلية وبحث معه المسائل المتعلقة بتسهيل عمل الصحفيين الميدانيين و توفير المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب للحد من الاشاعات و المغالطات.