وتابع " نعبر عن استغرابنا من موقف النيابة العمومية التي رفضت احالة الموقوفين على الجلسة القائمة يوم الثلاثاء 16 ماي واتخاذ قرارها بايداعهما وتاجيل الجلسة الى الثلاثاء القادم " معتبرا " ان هذا الاجراء من باب التنكيل بطالبين رغم ان هيئة الدفاع قدمت ما يثبت بانهما في اسبوع اجتياز امتحانات جامعية".
وأوضح من جهة اخرى ان احالة الطالبين كانت باثارة من النيابة العمومية بناء على ما بلغها من باحث البداية بمركز دار شعبان الفهري وبتهمة الاساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي.

واضاف ان الرابطة ولجنة الدفاع دعت وزير الداخلية ووزارة العدل لفتح بحث تحقيقي في هذا الموضوع خاصة وان " الفيديو ضم 3 شبان ولم يقع الا احالة اثنين فقط، خاصة وان وجدت جريمة فقد وقع التستر على واحد من المشاركين فيها" على حد قوله.

وكشف من جهة اخرى ان الفرع الجهوي للرابطة ولجنة الدفاع دعيا لتنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء القادم امام محكمة الابتدائية بنابل للمطالبة لاطلاق سراح الموقوفين و للمطالبة باصلاح الوضع القضائي بالجهة في ظل عدم تعيين وكيل عام بعد اعفاء الوكيل العام السابق "بما اثر سلبا على سير المرفق القضائي بالجهة" على حد قوله.

وكان الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اصدر بيانا للمطالبة باطلاق سراح الطالبين وعبر فيه عن انشغاله وقلقه الشديد امام تعاطي النيابة العمومية مع قضايا الراي والتعبير بمثل "هذه الاجراءات التعسفية بما فيه المساس من الحقوق والحريات".

وادان البيان تعاطي النيابة العمومية مع هذه القضية معتبرا القرار "مسا من حرية التعبير ومحاولة للنيل من المكاسب التي تحققت بعد الثورة" مطالبا بالافراج الفوري واللامشروط عن الطالبين المحلين على القضاء.