ونفت أن تكون بحوزة زوجها أموال طائلة بقيمة 5ر1 مليون دينار ليتم سرقتها منه، كما نفت تعرض منزلهما للسرقة سنة 2016 من قبل شابين تم ايقافهما في أفريل الفارط على ذمة قضية مخدرات وسرقة، وادعيا أن المنزل الذي سرقاه هو ملك لزوجها، حسب ما قيل لهما أنذاك.

كما نفت المرايحي، ان يكون زوجها بصدد "الهروب الى تركيا" عند ايقافه بالمطار يوم 6 ماي الفارط، متسائلة "لماذا لم يترك في حالة سراح الى حين توفر قرائن تستدعي ايقافه"، داعية وزيرة العدل إلى فتح تحقيق في ظروف اعتقال زوجها، والتثبت في ممتلكات العائلة بغاية تفنيد الإشاعات المتداولة، وفق تعبيرها.

من جهته، قال محسن السحباني عضو هيئة الدفاع عن الصحبي عتيق، في رده على اسئلة الصحفيين، انه القتى امس الاثنين بمنوبه في السجن، واكد له انه موقوف في "قضية كيدية وملفقة" وهو واثق من اثبات براءته، مشيرا الى أن منوبه كان صائما عند ايقافه الجمعة الماضي، وحوّل صومه الى اضراب وحشي عن الطعام يهدد حياته، وهو مصر على انه لن يفك اضرابه الا بمنزله رغم تدهور حالته الصحية.

وأكد ان عتيق لا علاقة له بالمسكن المسروق سنة 2016 ، والذي ثبتت ملكيته لأشخاص اخرين، على حد تعبيره، كما أنه ليس موجودا في نفس الحي الذي يسكن فيه منوبه، رغم أن المنزلين في ولاية اريانة.

وأعرب عن يقينه في "الطابع السياسي للملف" الخاص بمنوبه، مبينا أن منوبه تلقى قبل اسبوعين من ايقافه دعوة من المنتدى الاسلامي العالمي للبرلمانيين بتركيا، ولو كان يفكر في الهروب لهرب منذ ستة اشهر عندما كان مسافرا خارج أرض الوطن.

جدير بالذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة، كان قد أصدريوم 12 ماي الجاري، بطاقات إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق، الذي تم إيقافه يوم 6 من نفس الشهر، وفي حق شخصين آخرين وفق الناطقة باسم المحكمة فاطمة بوقطاية، التي بينت أن التهم التي أحيل من أجلها ثلاثتهم تتعلق ب "تكوين وفاق بغاية غسل الأموال وباستغلال تسهيلات النشاط المهني والاجتماعي ومسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والإدلاء بشهادة زور وتعمّد إخفاء ما تثبت به الجريمة والمشاركة في كل ذلك".

ناصر