وتتولى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وفق القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية
بالخصوص، منح التراخيص وتلقّي التصاريح للقيام بمعالجة المعطيات الشخصية أو سحبها وتلقّي الشكايات المعروضة عليها في إطار الاختصاص الموكول إليها الى جانب تحديد الضمانات الضرورية والتدابير الملائمة لحماية المعطيات الشخصية، والنفاذ إلى المعطيات موضوع المعالجة قصد التثبت منها وجمع الإرشادات الضرورية لممارسة مهامها.

وبينت الهيئة انه عند كلّ عملية إيداع ملف تصريح أو طلب ترخيص أو شكاية لدى الهيئة يتحصل الشخص المعني آنيا على رقم تسجيله المصاغ والمكونات الثلاثة المتعلقة بالملف وهي سنة تقديم الملف وطبيعة الملف وعدده اي العدد الرتبي في سلسلة الملفات
واضافت في هذا الصدد ان هذا الرقم يسمح على موقع الواب من معرفة اذا تم عرض الملف على انظار مجلس الهيئة و قراره في شأنه
كما يمكن للشخص المعني الاطلاع على الموقع للحصول على القرار المتعلق بملفه كما انه مطالب بسحب هذا القرار من الكتابة القارة للهيئة