وقال إن "بلدانا مثل تركيا تريد إعطاءنا الدروس في الديمقراطية منذ أن بدأ رئيس الجمهورية في حل ملفات حساسة، والحال أنهم يعتقلون المثقفين والناشطين السياسيين والمعارضين في سجونهم".
وشدد على أن "تونس دولة ذات سيادة ولها قضاء مستقل"، واعتبر أن "تدخل تركيا في الشأن الوطني بعد إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يعود للمس بمصالحها الاقتصادية والإقليمية الخاصة في تونس".
وأكد بن عثمان مساندة الحراك لرئيس الجمهورية قيس سعيد في خياراته وقراراته، غير أنه ينقد ما يراه انحرافا ويقترح الحلول من أجل الإصلاح.
ومن جهة أخرى، أعرب عن رفض الحراك المطلق لـ"محاولات نواب الشعب الجدد خدمة مصالحهم الخاصة في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب".

وأشار في هذا الشأن إلى "تمسكهم بالتنصيص على الحصانة البرلمانية والحصول على جواز سفر دبلوماسي وتعميم منحة السكن على كافة النواب دون احتساب البعد الجغرافي والتمديد في المدة الزمنية الممكنة قبل سحب الوكالة من النواب من ستة أشهر إلى سنتين".
وقال في هذا الصدد "إن الشعب اختار نوابه ليبلغوا صوته فإذا بهم يسارعون بالعمل على خدمة مصالحهم الخاصة ويتوجهون مباشرة للفصول التي تحصنهم وتحميهم رغم تأكيد الرئيس مرارا على مسألة رفع الحصانة".
ومن جهته، أشار عضو قيادة الحراك الصحبي الهاتفي إلى "وجود ملفات فساد كبرى في الأحياء الشعبية لا بد من فتحها"، مؤكدا ثقته في القضاء التونسي بعد التخلص من الضغوطات التي كانت مسلطة عليه.
وأضاف قوله "لن نقبل من يريد أن يركب على الأحداث ولن نسمح بتفكيك حراك 25 جويلية كما حدث مع نداء تونس وسنساند القرارات الصائبة وننتقد ما نراه انحرافا عن المسار الصحيح".

واعتبر أن قرارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتصدي للانحرافات وفتح ملفات الفساد صائبة لكنها جاءت متأخرة بعض الشيء، "ما فتح الباب أمام تدخل القوى الأجنبية في القرارات الوطنية"، وفق تقديره.