وشدد الرئيس قيس سعيد على ان تلك الايقافات و التحقيقات امام القضاء لعدد من الاشخاص والتي اثارت انزعاج عدد من العواصم والجهات "تتعلق بدعوة الى حرب اهلية " وأنه "تم تطبيق القانون (علىالموقوفين) من قبل قضاة شرفاء"،حسب تعبيره نافيا في السياق ذاته انه "لم يتم اعتقال أي شخص من اجل راي ابداه او من اجل موقف اتخذه"
وابدى الرئيس قيس سعيد "استغرابه" من عدم انزعاج تلك الجهات سابقا من احداث دامية شهدتها تونس ومنها تفجير حافلة للامن الرئاسي في اواخر سنة 2015 و حادثة قتل 13 جنديا على ايدي ارهابيين في شهر رمضان .
وصدرت عن بعض الدول والمنظمات الدولية "مواقف عبرت فيها عن قلقها" على إثر صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي،رئيس حركة النهضة الموقوف منذ 3 ايام الى جانب افراد آخرين من حركته وذلك على خلفية تصريحات في اجتماع حزبي .
وتمت إحالة الموقوفين وفقا للفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارجح قد اعتبرت امس في بيان على خلفية ما صدر من مواقف خارجية من دول شريكة لتونس على خلفية تلك الايقافات الخارجية أن "العدالة تمارس في تونس برصانة دون تأثّر بموجة التعليقات غير المقبولة "، وفق ما ورد في نص البيان.