وتابع بالقول "ان الصندوق دائما يؤكد على قبول كل الاطراف المتداخلة في الشأن الوطني ببرنامج اصلاحات، فمن البديهي ان تلقى بعض الاصلاحات التي لا تاخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي رفضا تاما و معارضة حتى من راس هرم السلطة الذي يسهر على السلم الاجتماعي"

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد قال ان تونس، التي لديها الكثير من الإمكانيات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، لن تقبل في اختياراتها بأية إملاءات من الخارج، والتي لم تأت إلاّ بالوبال ومزيد التفقير" داعيا الى التعويل على النفس والحفاظ على السلم الأهلية".

وأضاف "كلّ سنة هناك مشكل الديّن، ولابّد أن يفهم العالم والمؤسسات المصرفية وصندوق النقد الدولي أنّ الذات البشرية ليست مجرد رقم، وأنه عليها احترام ارادة الشعب والبعد الانساني".

وقال الخبير، في ذات السياق، انه يتعين على الفريق التونسي الذي يحضر اجتماعات الربيع ان يستغل هذا الظرف وان يقدم وجهة النظر "المعقولة جدا" للرئاسة التونسية داعيا الوفد الرسمي التونسي الى ضرورة الانفتاح على الكفاءات التونسية المتواجدة في واشنطن لدعم الفلسفة التونسية للاصلاحات.

واكد على وجوب استغلال كل اللقاءات لاعادة بناء الثقة الصلبة التي اهتزت بسبب عدم وفاء تونس في السابق بتعهداتها اذ يتعين على الوفد العمل في كل الاتجاهات للاقناع بجدية حرص تونس و جاهزيتها على الوفاء بالوعود التي سيتضمنها الاتفاق المحين معبرا عن امله في ان يدرج فيه مواضيع الساعة التي تناقش في اجتماعات الربيع.

واعتبر، في سياق متصل، ان الوفد التونسي يمكنه استثمار موجة التكاتف العالمية لمواجهة التضخم والتداين غير المستدام والهبة الجماعية لاخراج الاقتصاد العالمي من وضعية الانكماش الاقتصادي الى جانب دعوته الى مساعدة الدول محدودة الدخل ومقاومة الفقر مؤكدا على ضرورة تمويل برامج تونسية تونسية لتجاوز المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تمر هبا تونس.

وخلص الطرابلسي الى ان الإصلاحات لا تعود الى املاءات صندوق النقد الدولي بل ان اي دولة تذهب الى الصندوق للحصول على تمويل ظرفي لخلق الثروة هي من تقترح الاصلاحات، وعلى تونس إعداد برنامج اصلاحات لايؤثر على الطبقة الفقيرة.

كما اكد انه بالرغم من ان الاتفاق مع الصندوق كحتمية فرضتها الوضعية المالية، فان مفعوله ظرفي مؤكدا انه لا بد لتونس ان تقوم بالاصلاحات كي يستعيد الاقتصاد التونسي دوره في خلق الثروة المستدامة