ولفت إلى أن الهجمات السيبرنية المسجلة استهدفت، بشكل عام، البريد الإلكتروني والخدمات الإدارية والنفاذ عن بعد (الخدمات السحابية...) والحواسيب المحمولة والارتباط بشبكة الانترنات عن بعد...، ممّا تسبب في فقدان البيانات الإعلامية  وإلحاق الضرر بصورة العلامة التجارية وحتى توقف أنشطة بعض المؤسسات.
وأرجع المدير التقني تزايد عدد الهجمات الإلكترونية  إلى التطور التكنولوجي وانتشار الجريمة الإلكترونية مقابل مقاربة بسيطة وجامدة للأمن السيبرني.

 
وأشار المدير المكلّف بتدقيق نظم المعلومات بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، صابر عيسى، إلى أنّه في مواجهة تزايد عدد الهجمات السيبرنية، أرست تونس، في سنة 2019، استراتيجية وطنية للأمن السيبرني للفترة 2020 /2025.
 وأفاد المسؤول بالوكالة أن هذه الاستراتيجية تضمنت خمسة أهداف تعلّقت بإدارة والتصرّف في الفضاء السيبرني الوطني والتوقي من التهديدات السيبرنية وتعزيز الصلابة السيبرنية من خلال دعم القدرات الوطنية وحماية البنى التحتية الرقمية الحيوية. كما يتعلّق الأمر بدعم الثقة الرقمية وبلوغ مستوى القيادة الرقمية ودفع التعاون الدولي.
 
 
وأشار عيسى، أيضا، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني، تقوم على خمسة محاور رئيسية تهم، بالأساس، التوجهات والاستراتيجيات القطاعية إلى جانب الإطار التشريعي والتنظيمي وثقافة الأمن السيبرني، وأيضا، المعايير التقنية والبحث العلمي.
 وفي حديثه عن التوجهات والاستراتيجيات القطاعية، أوضح عيسى أن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، ستساهم في حماية البنية التحتية الرقمية الحيوية من التهديدات الإلكترونية، من خلال تطوير سياسة الأمن الحكومي.
وأوضح كذلك، أن هذه السياسة تتيح تحديد الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية على مستوى أنظمة معلومات الدولة مع مراعاة تأمين السلامة المعلوماتية الوطنية والقطاعية من خلال  الاقتداء بالتجارب الدولية والممارسات الجيّدة والمعايير المعتمدة على الصعيد العالمي.
 وقال المسؤول بالوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، فيما يتعلّق بالإطار التشريعي والتنظيمي، أنّه يجري" إعداد قانون تصنيف البيانات العمومية  وقانون جديد للأمن السيبرني ليحل محل القانون عدد5 لسنة 2004، بهدف إعداد وملاءمة النصوص القانونية مع التطور الرقمي على المستوى العالمي".