ونبّه من أن مختلف مؤسسات التعليم العالي ومراكز الخدمات تشكو مما وصفها بحالة احتقان، وحمل الوزارة مسؤولية فشل تأمين عودة جامعية تحفظ كرامة الطلبة .

وأكّدت المنظمة الطلابية رفضها تجريم العمل النقابي بمؤسسات التعليم العالي، داعية وزارة التعليم العالي وكل من رئاستي الجمهورية والحكومة إلى إلغاء العمل بالقوانين التي تحترم الحريات النقابية في المؤسسات الجامعية.

وحمل الاتحاد في سياق آخر، كلّ الحكومات المتعاقبة منذ 2011 مسؤولية الانهيار الإقتصادي، مشيرا إلى أن تدهور الأوضاع المعيشية انعكس سلبا على الطلبة.

ولاحظ الاتحاد، أن تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية يعدّ نتيجة لإعادة إنتهاج نفس الخيارات الإقتصادية القائمة أساسا على المديونية وتهميش قطاع التعليم العالي العمومي وعدم تمكينه من الاعتمادات المالية اللازمة.

واعتبر، أن الجامعة العمومية أصبحت كغيرها من القطاعات ترزح تحت سياسة اللامبالاة من طرف الحكومة، لافتا إلى أن أزمة الجامعة التونسية هي نتيجة حتمية لخيارات مختلف الوزارات الدافعة لخوصصة القطاع.