وتابع قوله: "سيتم تتبع تلك المؤسسات قضائيا، أينما كانت، ونحن مستعدون للدفاع عن هؤلاء الصحفيين الذين حُرموا من عملهم، بسبب تعنت أصحاب بعض المؤسسات الإعلامية التى تخالف القانون، من أجل عدم منح الصحفيين حقوقهم المادية".

وأضاف أن هذه المؤسسات "لم تحترم الإتفاقيات المشتركة الممضاة بين مختلف الهياكل العمومية، لذلك يجب أن يطبق عليها القانون".

وبخصوص الرخص المسندة لبعض المؤسسات الإعلامية، السمعية والبصرية، طالب الجلاصي الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)، بتوخي الصرامة في ما يخص تجديد الرخص للمؤسسات التي لا تحترم حقوق الصحفيين، وفق ما نصت عليه كراسات الشروط.

وقال إٔن النقابة "رصدت تزايدا كبيرا لحالات الطرد التعسفي، مقابل تفاقم ظاهرة استقطاب الدخلاء، من محترفي التهريج والرداءة في بعض وسائل الإعلام".

بدوره دعا منير زعرور، ممثل الإتحاد الدولي للصحفيين، خلال هذه الندوة الصحفية، إلى "ضرورة أن تتولّى الدولى بعث صندوق لدعم قطاع الصحافة، تحت إشراف مختلف الهياكل المهنية وذلك من أجل الخروج من الأزمة الراهنة التي يعاني منها القطاع في تونس".

واعتبر أن أزمة القطاع وصلت خلال السنوات الأخيرة إلى نفق مسدود وأن ما يحتاجه القطاع اليوم هو وضع نموذج جديد من حيث التمويل والتأطير، داعيا الدولة إلى التدخل على مستوى التشريعات والتنظيم، من أٔجل ضمان حق الصحفي وضمان استقلالية الصحافة.

كما أشار إلى أن وسائل الإعلام التونسية تفتقر إلى التنوع والجودة، من حيث الفحوى والمضمون، منبهّا إلى ما يشكّله ذلك من خطر على المشهد السمعي البصري في البلاد.