وفي افتتاح الجلسة القى رئيس مجلس نواب الشعب المتخلي عبد الفتاح مورو(حركة النهضة) كلمة بعد تلاوة آيات بيّنات من الذكر الحكيم وأداء النشيد الوطني عبر فيها عن تقديره وامتنانه لرئيس البرلمان السابق محمد الناصر الذي غادر رئاسة المجلس في 25 جويلية 2019 ليتولى رئاسة الجمهورية على اثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وأشاد مورو بعمل المجلس المتخلي طيلة السنوات الخمس السابقة مشيرا انه شهد مرور 3 حكومات وأداء اليمين من قبل 3 رؤساء مضيفا أن نواب المجلس المتخلي تحملوا طيلة المدةالسابقة مسؤولية التأسيس والتشريع وتمكنوا من سن 330 قانونا بمعدل 6 قوانين في كل شهر ومن توجيه قرابة 900 سؤال للمسؤولين في جلسات الحوار أسسوا فيها لواقع جديد على ضوء دستور 2014.

واعتبر رئيس المجلس المتخلي أن النواب المنتخبين أمامهم مسؤوليات جسام وهم مدعوون إلى مواصلة الارتقاء بالبلاد وتحسين وضع المواطنين مضيفا أن أولى الأولويات التي ستواجه المجلس الجديد تتمثل في سن قانون المالية ومناقشة الميزانية لسنة تبدو حرجة وفق تقديره ودعاهم إلى التعلم من سابقيهم وألا يقعوا في الاشكاليات التي وقع فيها سابقوهم معتبرا أنهم الأجدر بانجاز المهام التي لم يتمكن سابقوهم من الايفاء بها بهدف الارتقاء بالوطن وبواقع أفراد الشعب مضيفا أن البرلمان هو مجلس حوار ونقاش وخلاف غير أنه في النهاية يعمل لصالح مواطن ينتظر الانجازات.
وفي نهاية كلمته دعا مورو كلا من راشد الخريحي الغنوشي أكبر النواب سنا ومريم بن بلقاسم وعبد الله المرزوقي باعتبارهما أصغر النواب سنا بتسلم العهدة وترأس الجلسة الافتتاحية قبل ان تتوقف الجلسة لوقت وجيز لاستكمال مهام التسلم والتسليم.

واحال مورو عقب ذلك رئاسة الجلسة العامة إلى أكبر الأعضاء سنا وهو النائب راشد الخريجي (الغنوشي) من حركة النهضة بمساعدة أصغرالنواب سنا ،النائب عبد الحميد المرزوقي عن حزب قلب تونس وأصغرهن النائبة مريم بن بلقاسم عن حركة النهضة قبل أن ترفع الجلسة لمدة قصيرة.

وغادر عبد الفتاح مورو القاعة اثر تسليمه رئاسة الجلسة الى راشد الخريجي على ان تستأنف الجلسة العامة الافتتاحية بتلاوة القائمة النهائية لأعضاء مجلس نواب الشعب بناء على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وسيتولى رئيس الجلسة ومساعديه في مرحلة أولى أداء اليمين الدستورية يعقبه أداء بقية الأعضاء لليمين الدستورية بصورة جماعية.