كما قضت المحكمة بالجلسة نفسها ، وفق نص البلاغ، بالتخلى عن القضية المتعلقة بأحداث الاعتداء المسلح على الثكنة العسكرية ببنقردان لخروجها عن أنظارها وإنهاء أوراقها للنيابة العسكرية لإجراء ما تراه.
وقد تولت هذه الأخيرة استئناف الحكمين المذكورين.
يشار إلى أن وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، أفادت في بلاغ أمس الثلاثاء، بأنه أثناء استنطاق المتهم عادل الغندري من قبل رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، للنظر في القضية المتعلقة بالهجوم المسلح على الثكنة العسكرية ببن قردان، اندفع المتهم فجأة نحو منصة هيئة المحكمة واعتدى بواسطة المطرقة الخشبية (مطرقة القاضي) على رئيس المحكمة على مستوى الرأس.
وأضافت أن بقية المتهمين حاولوا بدورهم الهجوم على المنصة، إلا أن أعوان الشرطة العسكرية تمكنوا من السيطرة فورا على المعتدين واقتيادهم إلى غرف الإيقاف، مبينة أنه تم فتح بحث تحقيقي في الواقعة، ولم تفض الأبحاث التحقيقية الأولية إلى وجود أية آلة حادة بحوزة أي من المتهمين، (خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام حول محاولة الإرهابي المذكور الإعتداء بآلة حادة على رئيس المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس).
ويذكر أن الهجوم الإرهابي المسلح على الثكنة العسكرية ببن قردان (ولاية مدنين) وقع في 7 مارس 2016 وتواصلت الاشتباكات المتقطعة إلى غاية يوم 9 مارس، وأسفرت في حصيلة نهائية عن مقتل 50 عنصرا إرهابيا والقبض على 7 آخرين، مقابل استشهاد 13عسكريا وأمنيا و7 مدنيين.
وقد لاقت هذه العملية تنويها وطنيا ودوليا، وشكلت حدثا مفصليا في حرب تونس على الإرهاب، مما جعل البعض يطلق عليها اسم "ملحمة بن قردان".