وتهدف هذه الدراسة، التي يشرف عليها اربعة باحثين، إلى تشخيص الوضع الحالي للثروات المائية في تونس وتحديد أبرز الإشكاليات واستخلاص حلول لاستغلال هذه الموارد بشكل أفضل لتقديمها في مرحلة لاحقة الى رئاسة الحكومة.
وسيتم في اطار الدراسة ذاتها الاتصال بمراكز بحوث استراتيجية في العالم (المغرب وفرنسا والهند وإيران... ) ليقع في مرحلة موالية، اي مع تقدم الدراسة، توسيع قاعدة البحوث وإدماج الأكادميين الشبان لتبادل الخبرات وعقد شراكات مع مراكز البحوث في مجال المياه في تونس على غرار المعهد العالي لتقنيات المياه في قابس.
وأكد الجامعي أن نقص الموارد المائية السطحية، التي تتبخر بفعل ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة نسبة ملوحة المياه (في السدود والبحيرات الجبلية... )، هي من أهم الإشكاليات التّي تواجهها البلاد.
وأبرز، كذلك، أنّ ارتفاع نسبة الملوحة في أغلبية الموارد المائية الجوفية في تونس، التي يناهز مجملها 1ر2 مليار متر مكعب، تعتبر كذلك عائقا لا سيما أن معظمها لا يتجدد في الجنوب بسبب عمقها والطبيعة الجيولوجية الخاصة بالجهة.
واقترح إيجاد حلول بديلة للموارد المائية التقليدية من خلال تحلية مياه البحر، التي تتجاوز نسبة ملوحتها 37 غرام في اللتر وتحلية المياه الباطنية (15 غرام من الملح في اللتر).
وشدد الباحث في علوم الجيولوجيا، علاء الدين عياري، بدوره، على ضرورة الإلتزام ببرنامج وطني لتطوير تكنولوجيات المياه في إطار استراتيجية وطنية، وذلك من خلال التوجه نحو استخدام المصادر البديلة على غرار اعادة استعمال المياه المعالجة نظرا لوفرتها وسهولة الوصول إليها.
ولفت عياري إلى أن سيلان الأنهار الكبرى في تونس (مجردة وملاق..)، النابعة من خارج حدود البلاد، أصبح مهددا مع تواصل بناء السدود بنفس النسق في الجزائر وبالتالي أضحى الإكتفاء الذاتي من المياه السطحية بدوره مهددا.

وبين الباحث تزايد الضغط وارتفاع حجم الطلب الجملي على المياه ليمر من 1870 مليون متر مكعب سنة 1990 إلى 2700 مليون متر مكعب في 2016 وتوقع أن يصل إلى 2770 مليون متر مكعب سنة 2030.
واعتبر مدير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية ناجي جلول، في افتتاح الندوة، أن البلاد على مشارف مواجهة أزمة حقيقية و"سياسية بامتياز" تتمثل في نقص الموارد المائية إضافة إلى أزمة الأمن الغذائي.
ولفت جلول الى غياب الثقة في تونس على عديد المستويات ومنها ما يتجلى في شك المواطنين في جودة مياه الشرب (مياه الحنفية) التي توزعها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وهو ما يثير تخوفهم ويدفعهم الى الابتعاد عنها.
وأوضح ان معطيات المنظمة الاممية للاغذية والزراعة "فاو"، تبين انه ليس بالامكان تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال توفير 1000 متر مكعب من مياه الشرب للفرد الواحد في حين لا يتمتع التونسي، حاليا، سوى بـ450 مترا مكعبا.
وحث جلول النخبة السياسية على ضرورة الإلتفات للمشاكل الحقيقية في البلاد معبرا عن تخوفه من تفاقم الإشكاليات حول المياه.
وعزا معظلة هدر حوالي 50 بالمائة من الموارد المائية إمّا في الري او في مياه الشرب، الى تقادم واهتراء البنية التحتية إضافة إلى تقلص منسوب السدود في السنوات الأخيرة والاستغلال المفرط والعشوائي للمياه الجوفية خاصة في الجنوب التونسي.