باب نات - قالت رئيسة المجلس المركزي لحزب حركة مشروع تونس وطفة بلعيد، إن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تعيش حالة "فوضى عارمة، ولم تتحمل مسؤولياتها ولم توحد قراراتها ومواقفها تجاه عدد من المسائل، ومنها مسألة التأشير على البيانات الإنتخابية"، منتقدة قيام الهيئات الفرعية بالتأشير على نفس البيان في دوائر إنتخابية دون أخرى.
وأكدت بلعيد، عدم قبول حركة مشروع تونس لأيّة رقابة قد تسلط على مواقفها السياسية وبيانها الإنتخابي، معتبرة خلال مرافقتها أعضاء قائمة الحركة المترشحة عن دائرة الدندان، في جولة بين أحياء المدينة للتعريف بالبيان الانتخابي للحركة، "أن المسار الإنتخابي قد خرج عن سيطرة هيئة الإنتخابات لصالح الهيئات الفرعية ولصالح أطراف حزبية بعينها".
وأضافت أن تسليم الصلاحيات إلى الهيئات الفرعية "التي باتت تجتهد كما يحلو لها"، على حد تعبيرها، ساهم في تعكر المناخ السياسي، والحال أن دور الهيئة هو تنقية المناخ وتوفير الأرضية القانونية للمسار الإنتخابي.
وأفادت بأن حركة مشروع تونس، التي ترشحت للإنتخابات البلدية ب69 قائمة حزبية 38 منها في إطار إئتلاف الاتحاد المدني إلى جانب القائمات المواطنية، لا تزال في إنتظار الحصول على قرارات رفض الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والهيئات الفرعية التأشير على بيانها الإنتخابي، وذلك للقيام بالطعون لدى المحكمة الإدارية.