---

---

وأبرزت عبد الرحيم، في مقابلة أجرتها معها (وات) اليوم الجمعة، ضرورة تنشيط الخدمات ذات المصلحة العمومية والعقوبات البديلة التي أقرها القانون، قصد تأمين موارد مالية جديدة لفائدة البلديات، مشيرة الى ان تفعيل هذه الإجراءات من شأنه أن يوفر يدا عاملة قادرة على المساهمة في تنفيذ المشاريع البلدية، حسب تقديرها.

كما أكدت في هذا الصدد، ضرورة ربط جهاز الشرطة البلدية بشكل مباشر بالبلديات، قصد إضفاء مزيد من النجاعة على العمل البلدي وتسهيل الاجراءات ذات العلاقة، فضلا عن ضرورة تحسين قواعد الصحة والنظافة في المؤسسات التربوية، مذكرة بانها قامت باحداث قاعة تمريض في مدرستها الابتدائية بالزهور الرابع في إطار مشروع "مدرستي" .
وأوضحت قائلة "هذه التجربة أتاحت لي فرصة الوقوف على واقع المؤسسات التربوية في تونس، والتي أثبتت اليوم الحاجة الملحة الى تركيز الإهتمام على المؤسسات التي يرتادها الأطفال قصد مكافحة الاوبئة التي لم تعد تشمل المناطق الداخلية والاحياء المتاخمة للمدن فحسب.

ولفتت عبد الرحيم كذلك، إلى ضرورة التعجيل باعادة تهيئة مراكز الصحة الاساسية ومراكز رعاية الأم و الطفل، مذكرة بأن المستوصفات المتمركزة في الأحياء كانت في السابق مجهزة بشكل كامل وتتوفر على العدد الكافي من الاطارات الصحية، بما يغني المواطنين عناء التنقل الى المستشفيات.

وتعرضت من جهة أخرى في المقابلة، الى مسألة إعادة الإعتبار لرياض الاطفال البلدية، باعتبارها وسيلة ناجعة لمواجهة رياض الأطفال العشوائية وبديلا هاما بالنسبة إلى الأسر ذات الدخل المحدود غير القادرة على تسجيل اطفالها في رياض الاطفال الخاصة، مبينة في هذا الصدد، أن الامثلة العمرانية الحضرية تفرض عموما تخصيص روضة للاطفال داخل كل تجمع سكني.
كما عبرت المترشحة في سياق آخر، عن أملها في تعميم الاستشارات الطبية لفائدة النساء في مجال تشخيص سرطان الثدي والرحم، مؤكدة أن هذا الإجراء سيكون من أوكد إهتماماتها في برنامجها الإنتخابي.
وفي سياق متصل بالانتخابات البلدية، أكدت المترشحة أهمية أن يتوصل مجلس نواب الشعب إلى المصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية قبل 6 ماي المقبل تاريخ اجراء الانتخابات البلدية، نظرا لإمكانية أن تؤثر نتائجها على مسار مشروع القانون الذي يحدد صلاحيات الجماعات المحلية. وأوضحت في هذا الصدد قائلة "إن الأمر يتعلق بالتزام دستوري.. فالمشكلة لا تكمن في المسار المتدرج لإرساء الحكم المحلي بل في عدم المصادقة على هذا القانون، بما قد يؤثر على المسار برمته ".

وشددت سعاد عبد الرحيم، (التي تتقدم للإنتخابات البلدية على رأس قائمة لحركة النهضة) على تمسكها باستقلاليتها رغم أنها عضو منذ سبتمبر 2017 بالمكتب السياسي للحركة، مبينة في هذا الصدد "أن الأمر يندرج في اطار سياسة الانفتاح والتخصص التي إنتهجتها الحركة منذ مؤتمرها العاشر".
كما أكدت أن المكتب السياسي للحركة هو هيكل إستشاري يضم عددا آخر من المستقلين، نافية حيازتها بطاقة انخراط في حركة النهضة.
يذكر أن الإنتخابات التشريعية لسنة 2011 ، أفرزت إنتخاب الصيدلانية سعاد عبد الرحيم عضوا عن حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي أنذاك.