وشدّد رئيس الدولة خلال هذا الإجتماع على "ضرورة أن تسهر كل أجهزة الدولة ومؤسساتها على الحفاظ على الأمن الإقتصادي والأمن الإجتماعي للمواطنين، بالتوازي مع تأمين مسار الإنتقال الديمقراطي وخاصة من خلال الإسراع باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية في أقرب الآجال".
يذكر أن رئيس الجمهورية كان قرر يوم 24 نوفمبر 2015 الإعلان عن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر، على خلفية عملية تفجير حافلة للأمن الرئاسي والتي أودت باستشهاد 13 أمنيا وإصابة عدد آخر من بين زملائهم.
وقد تم التمديد في حالة الطوارئ منذ ذلك الحين، في عديد المناسبات.

ويخوّل الدستور التونسي الجديد (2014) لرئيس الجمهورية، في الفصل 80 منه، "في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الإستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".