وقد قضت الدائرة، بعد التفاوض، بالحكم بالإعدام في حق أحد المتهمين وذلك من أجل جريمة قتل نفس بشرية عمدا وإدانته أيضا بالسجن 12 عاما من أجل جريمة إرهابية وهي الإنتماء إلى تنظيم إرهابي، وفق السليطي الذي أضاف أن المحكمة قضت كذلك بإعدام متهم ثان من أجل المشاركة في جريمة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الترصد.
أما بقية الأحكام فقد تراوحت، بين عدم سماع الدعوى والسجن لمدة 32 عاما.

وتعود أطوار القضيتين إلى يوم 23 أكتوبر 2014 حين أقدم متهمان إثنان على قتل حارس استراحة كائنة بشط الجريد وكانا يعتزمان آنذاك استهداف مجموعة من السياح. كما قاما بسرقة محتوى الإستراحة.
وإثر إيقافهما كشفا عن مجموعة إرهابية مسلحة متحصنة بمنزل بحي الورد، التابع لمنطقة شباو (ولاية منوبة)، تبادلت الوحدات الخاصة للحرس والوطني، معها إطلاق النار لنحو 28 ساعة، ما خلف حينها مقتل 6 أشخاص وإيقاف شخصين آخرين.

وفي يوم 29 أكتوبر 2014، أوقفت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني، 30 عنصرا إرهابيا على علاقة بمجموعة منطقة "شباو"، حسب ما ذكره مصدر في وزارة الداخلية قال إنه تم أيضا حجز ثلاثة أسلحة "كلاشنيكوف" وعدد كبير من الذخيرة وأجهزة إعلامية، وذلك "بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث بينت حينها أن تلك العناصر الإرهابية كانت تخطط لاستهداف المؤسسات الحيوية وإفشال المسار الإنتخابي.
يذكر أن الإنتخابات التشريعية كانت جرت يوم الأحد 26 أكتوبر 2014.