طارق المهدي: آلاف المهاجرين غير النظاميين يشتغلون في المقاهي والمطاعم دون وثائق
قال عضو مجلس نواب الشعب عن جهة صفاقس طارق المهدي إن آلاف المهاجرين غير النظاميين يشتغلون حاليا دون وثائق قانونية في قطاعات مختلفة، من بينها المطاعم والمقاهي والمعامل وحظائر البناء.
ودعا المهدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة أف أم، المواطنين إلى “تجفيف منابع الإقامة غير الشرعية” والمساهمة في إنجاح خطة الدولة المتعلقة بترحيل المهاجرين غير النظاميين.
دعوة إلى عدم الإيواء والتشغيل خارج الأطر القانونية
وأوضح النائب أن إنجاح هذه الخطة يمر أيضا عبر التوقف عن إيواء المهاجرين بصفة غير قانونية داخل المنازل والمستودعات، خاصة في الحالات التي تتجاوز الطاقة الاستيعابية للعقارات، إضافة إلى الامتناع عن تشغيل أشخاص لا يملكون وثائق إقامة أو صيغ عمل قانونية.
وأكد أن الهدف من هذه الدعوات “ليس بث اليأس”، بل دفع المواطنين إلى التفاعل مع المجهودات الحكومية، معتبرا أن غياب السكن العشوائي والعمل غير النظامي من شأنه أن يشجع المهاجرين على اختيار العودة الطوعية والمنظمة إلى بلدانهم.
“تفكيك المخيمات خيار أمني واستراتيجي”
وفي سياق متصل، أشار طارق المهدي إلى تسجيل تحركات وتدفقات لمهاجرين غادروا المخيمات باتجاه المدن الكبرى والأحياء السكنية.
واعتبر أن تفكيك مخيمات المهاجرين غير النظاميين في مناطق مثل العامرة وجبنيانة وصفاقس يمثل “خيارا أمنيا واستراتيجيا للحفاظ على سيادة الدولة”، مشيرا إلى أن بعض هذه المخيمات “كادت تتحول إلى ما يشبه دولة داخل الدولة”، وفق تعبيره.
وأضاف أن تدخل الدولة يهدف أيضا إلى استرجاع الأراضي المستغلة بصفة غير قانونية، خاصة الأراضي الفلاحية وحقول الزيتون، وإعادتها إلى أصحابها.
أكثر من 4500 مهاجر ضمن العودة الطوعية
وأشار النائب إلى أن ظاهرة المخيمات العشوائية ليست جديدة، موضحا أن السلطات الأمنية دأبت منذ فترة على التدخل لتفكيكها وتجميع المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية داخل نقاط مهيكلة تمهيدا لترحيلهم عبر المطارات.
كما أكد أن التحديات لا تزال قائمة، خصوصا مع انتشار المهاجرين غير النظاميين داخل المدن وتشغيلهم بطريقة غير قانونية، رغم ترحيل الآلاف منهم في إطار العودة الطوعية، والتي قدّرها بأكثر من 4500 مهاجر.
ودعا المهدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” على إذاعة الجوهرة أف أم، المواطنين إلى “تجفيف منابع الإقامة غير الشرعية” والمساهمة في إنجاح خطة الدولة المتعلقة بترحيل المهاجرين غير النظاميين.
دعوة إلى عدم الإيواء والتشغيل خارج الأطر القانونية
وأوضح النائب أن إنجاح هذه الخطة يمر أيضا عبر التوقف عن إيواء المهاجرين بصفة غير قانونية داخل المنازل والمستودعات، خاصة في الحالات التي تتجاوز الطاقة الاستيعابية للعقارات، إضافة إلى الامتناع عن تشغيل أشخاص لا يملكون وثائق إقامة أو صيغ عمل قانونية.وأكد أن الهدف من هذه الدعوات “ليس بث اليأس”، بل دفع المواطنين إلى التفاعل مع المجهودات الحكومية، معتبرا أن غياب السكن العشوائي والعمل غير النظامي من شأنه أن يشجع المهاجرين على اختيار العودة الطوعية والمنظمة إلى بلدانهم.
“تفكيك المخيمات خيار أمني واستراتيجي”
وفي سياق متصل، أشار طارق المهدي إلى تسجيل تحركات وتدفقات لمهاجرين غادروا المخيمات باتجاه المدن الكبرى والأحياء السكنية.واعتبر أن تفكيك مخيمات المهاجرين غير النظاميين في مناطق مثل العامرة وجبنيانة وصفاقس يمثل “خيارا أمنيا واستراتيجيا للحفاظ على سيادة الدولة”، مشيرا إلى أن بعض هذه المخيمات “كادت تتحول إلى ما يشبه دولة داخل الدولة”، وفق تعبيره.
وأضاف أن تدخل الدولة يهدف أيضا إلى استرجاع الأراضي المستغلة بصفة غير قانونية، خاصة الأراضي الفلاحية وحقول الزيتون، وإعادتها إلى أصحابها.
أكثر من 4500 مهاجر ضمن العودة الطوعية
وأشار النائب إلى أن ظاهرة المخيمات العشوائية ليست جديدة، موضحا أن السلطات الأمنية دأبت منذ فترة على التدخل لتفكيكها وتجميع المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية داخل نقاط مهيكلة تمهيدا لترحيلهم عبر المطارات.كما أكد أن التحديات لا تزال قائمة، خصوصا مع انتشار المهاجرين غير النظاميين داخل المدن وتشغيلهم بطريقة غير قانونية، رغم ترحيل الآلاف منهم في إطار العودة الطوعية، والتي قدّرها بأكثر من 4500 مهاجر.
25°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329659