الشكندالي يحذّر من هشاشة التعافي الاقتصادي: نموّ محدود، بطالة مرتفعة وعجز تجاري يواصل التفاقم
في تعليقه على الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والمتعلقة بالنمو الاقتصادي
والبطالة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، والعجز التجاري للعشرة أشهر الأولى من السنة، قدّم الأستاذ رضا الشكندالي قراءة دقيقة تكشف عمق الإشكاليات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني.
والبطالة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025، والعجز التجاري للعشرة أشهر الأولى من السنة، قدّم الأستاذ رضا الشكندالي قراءة دقيقة تكشف عمق الإشكاليات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وفي ما يلي أبرز ما تضمنته تدوينته من نقاط تحليلية:
أولا: النمو الاقتصادي – تحسن محدود ومصادر هشّة
أوضح الشكندالي أن نسبة النمو بالانزلاق السنوي ارتفعت من 2.1% إلى 2.4%، غير أن النمو بقي صفرا مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة، في حين كان الارتفاع سابقاً 0.8% في 2024.وأشار إلى أن هذا النمو يبقى هشّاً لأنه يعتمد أساساً على:
* الفلاحة (+11.5%): قطاع مرتبط بالمناخ وتقلّباته.
* السياحة (+7.1%): قطاع شديد الارتباط بالظرف الدولي.
ورغم الإشارة إلى استفاقة قطاع المناجم (+31.7%)، أكد الشكندالي ضرورة البناء على هذا التطور لاستعادة مستوى إنتاج يقارب 8 مليون طن سنوياً كما كان قبل 2011.
كما نبه إلى تراجع نسق النمو في قطاعات حيوية مثل:
* الصناعات الميكانيكية والكهربائية
* الصناعات الكيميائية
* البناء والتشييد
ما يجعل بلوغ نسبة النمو المعلنة في قانون المالية لسنة 2025 (3.2%) “من باب المستحيل”، وفق تقديره، وهو ما سينعكس سلباً على الموارد الجبائية وعلى سياسة “الاعتماد على الذات”.
ثانيا: سوق الشغل – بطالة في اتجاه تصاعدي
حسب الشكندالي، فإن مؤشرات التشغيل تكشف وضعاً “مقلقاً”: انخفاض نسبة النشاط بــ600 شخص
فقدان 3200 موطن شغل
وهو تراجع شمل خصوصاً الإناث (-38 ألف) مقابل زيادة لدى الذكور (+35 ألف). ارتفاع عدد العاطلين إلى 653.7 ألف (+2600)
فارتفعت نسبة البطالة من 15.3% إلى 15.4%.ارتفاع البطالة لدى الفئات الهشة
* النساء: من 20.9% إلى 22.4%* الشباب: من 36.8% إلى 40.1% (+3.3 نقاط)
* الشابات: من 37.8% إلى 42.7% (+5 نقاط)
* حاملو الشهائد العليا: من 24% إلى 24.9%
ووصف الشكندالي هذه التطورات بأنها مؤشرات خطيرة تنذر بمزيد من الهشاشة الاجتماعية.
ثالثا: العجز التجاري – رقم “مخيف” ومعطيات مقلقة
كشف الشكندالي أن العجز التجاري بلغ 18.4 مليار دينار خلال 10 أشهر، أي بزيادة 2.7 مليار دينار مقارنة بــ2024، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً:* للمدخرات من العملة الصعبة
* ولقيمة الدينار التونسي
لماذا تفاقم العجز؟
* الصادرات شبه متوقفة: +1.1% فقط* الواردات ترتفع: +4.9% خاصة في مواد التجهيز والمواد نصف المصنعة
* تراجع كبير في صادرات زيت الزيتون (-26.7%)
* استمرار أزمة قطاع النسيج والملابس والجلد (-0.9%)
وأشار الشكندالي إلى أن انخفاض واردات الحبوب والسكر والقهوة والأدوية والأسمدة قد يكون مرتبطاً بـ “سياسة التقشف في المواد المدعمة” بضغط من صندوق النقد الدولي.
العجز الطاقي وحده يمثل نصف العجز العام
بنحو 9.2 مليار دينار، وهو ما يتطلب –وفق الشكندالي–:* تمويلات مباشرة لشركة الكهرباء والغاز
* أو تخصيص جزء من الاقتراض لتمويل الطاقة الشمسية للمنازل والمصانع
من أين يأتي هذا العجز؟
لولا الفائض التجاري مع:* فرنسا (+4.6 مليار)
* ألمانيا (+2.3 مليار)
* ليبيا (+1.8 مليار)
* إيطاليا (+0.8 مليار)
* المغرب (+0.4 مليار)
لبلغ العجز أكثر من 26 مليار دينار.
في المقابل، يبقى مصدر العجز الأكبر:
* الصين (9.2 مليار)
* روسيا (3.8 مليار)
* الهند (1 مليار)
* السعودية (0.6 مليار)
* مصر (0.8 مليار)
وخلص الشكندالي إلى أن هذه الأرقام تستوجب مراجعة المقاربات الاقتصادية والانفتاح “غير المتوازن” على دول مجموعة البريكس.
الشكندالي قدّم صورة شاملة لاقتصاد يحقق بعض المؤشرات الإيجابية، لكنّه يواجه:
* هشاشة في مصادر النمو
* تفاقم البطالة لدى النساء والشباب
* عجز تجاري غير مسبوق
* تراجع في قطاعات استراتيجية
* ضغط مالي سيحد من قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها
وهي، وفق تحليله، رسائل إنذار تستدعي مراجعة الخيارات والسياسات الاقتصادية لضمان استقرار البلاد ونموها.
24°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318614