أحمد الجزيري : الإضراب حقّ دستوري وليس هدفاً بحد ذاته… ونطالب فقط بالحوار وتطبيق القانون
في تصريح جديد ضمن فقرة "Arrière-Plan" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، جدّد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، تمسّك النقابة بالإضراب المقرر في المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين، مؤكداً أنه وسيلة نضالية مشروعة وحق دستوري يهدف إلى استعادة كرامة العامل البنكي وإجبار الأطراف المعنية على العودة إلى طاولة الحوار.
لا تراجع دون مفاوضات
لا تراجع دون مفاوضات
قال الجزيري إن النقابة كانت تتمنى التوصّل إلى حلّ في الساعات الأخيرة قبل الإضراب، مشيراً إلى أنها راسلت محافظ البنك المركزي يوم 31 أكتوبر طالبةً منه التدخل ودعوة المجلس البنكي والمالي لفتح المفاوضات الجماعية لسنة 2025، مؤكداً بأسف أن الجامعة لم تتلقَّ أي رد رسمي.
وأوضح أن الهدف من الإضراب ليس تعطيل المرفق المالي أو الإضرار بالمواطنين، قائلاً:
"نحن لم نغلق أبواب الحوار، بالعكس. بعثنا برقية تنبيه للإضراب حتى نوجّه رسالة واضحة: نريد التفاوض لا المواجهة."
وأضاف:
"كنا نأمل أن يبادر محافظ البنك المركزي أو المجلس البنكي بفتح باب النقاش. لكن للأسف، لا أحد تحمّل مسؤوليته إلى حدّ هذه الساعة."
تنديد بالهرسلة ورفض للضغط على الأعوان
ندّد الكاتب العام بما وصفه بـ"الهرسلة" التي تعرّض لها بعض الأعوان في البنوك بسبب قرار الإضراب، مؤكداً أن الجامعة وثّقت حالات تهديد وضغط مباشر من بعض المسؤولين الإداريين على الموظفين لمنعهم من المشاركة، قائلاً:"العمل النقابي خط أحمر. لا نقبل أن يُهدَّد أي موظف لأنه مارس حقه الدستوري في الإضراب."
خدمات البنوك معلّقة والإضراب بنسبة مشاركة مرتفعة
أكد الجزيري أن كافة البنوك ستغلق أبوابها اليوم، وأنه من المنتظر أن تتجاوز نسبة المشاركة في الإضراب 80%، موضحاً أن الاتحادات الجهوية في مختلف الولايات تنفذ التحركات بالتنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل.وأضاف أن الإضراب يستمرّ من منتصف ليلة 2 نوفمبر إلى منتصف ليلة 4 نوفمبر، مشدداً على أن الجامعة مستعدة لإنهائه فور إعلان العودة إلى المفاوضات وتطبيق القانون عدد 41 لسنة 2023 المتعلق بالحدّ من نسبة الفائدة على القروض طويلة المدى.
دعوة جديدة إلى رئيس الجمهورية
وختم الجزيري مداخلته بدعوة مباشرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد للتدخل من أجل فرض عودة المجلس البنكي إلى طاولة الحوار، قائلاً:"نطلب تدخّل رئيس الدولة كما فعل في ملفات اجتماعية أخرى. نحن لا نطلب امتيازات، بل فقط تطبيق القانون وفتح مفاوضات عادلة."
مؤكداً في ختام حديثه:
"الإضراب ليس هدفاً، بل وسيلة للدفاع عن كرامة الموظفين وعن القطاع البنكي كركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني. تونس فوق الجميع، ونحن مستعدون للحوار في أي لحظة."
24°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317773