إضراب في قطاع البنوك والتأمين... جامعة البنوك تتمسك بالتحرك ونداء أخير للحوار
وجّه الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، يوم الأحد 2 نوفمبر 2025، نداءً عبر صفحته على فيسبوك إلى النقابيين بقطاع البنوك، دعاهم فيه إلى التمسك بالإضراب العام المقرر يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، مؤكّدًا أنّ الجامعة لن تتراجع عن قرارها رغم ما وصفه بـ"محاولات الضغط والهرسلة".
وقال الجزيري إنّ الجامعة تتابع "ما يتعرض له بعض الزملاء من هرسلة وتهديد"، لكنه شدّد على أنّ هذه المحاولات "ستنكسر أمام جدار الحق الذي شُيّد بالنضال والتضامن"، بحسب تعبيره.
وقال الجزيري إنّ الجامعة تتابع "ما يتعرض له بعض الزملاء من هرسلة وتهديد"، لكنه شدّد على أنّ هذه المحاولات "ستنكسر أمام جدار الحق الذي شُيّد بالنضال والتضامن"، بحسب تعبيره.
كما وجّه رسالة مباشرة إلى المجلس البنكي والمالي قائلاً:
"مازالت لديكم فرصة ساعات، استجيبوا للحوار، نجلس على طاولة واحدة ونفتح ملفات القطاع ومطالب الموظفين بكل شفافية ومصداقية، فالتفاوض يعني تعليق الإضراب، وما دون ذلك سيأتيكم الرد غدًا من الموظفين رغم الهرسلة والتهديد".
وفي تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، أكد الجزيري تمسّك الجامعة بالإضراب وعدم وجود أي نية لتعليقه، مضيفًا أن خسائر الإضراب التي ستتكبدها البنوك ستكون أكثر من 100 ألف مرة من حجم الزيادة في الأجور المطالب بها، مشددًا في الوقت نفسه على استعداد الجامعة للتفاوض متى توفرت الإرادة الحقيقية.
وأوضح أنّ التحرك سيبدأ صباح الاثنين في بطحاء محمد علي بالعاصمة، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وخيمة تونس الكبرى، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة في تاريخ القطاع.
من جانبه، كان البنك المركزي التونسي قد وجّه مذكرة إلى البنوك، دعا فيها إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية خلال أيام الإضراب.
ويأتي هذا التحرك بعد فشل جلسات التفاوض السابقة حول الزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل، فيما أكدت الجامعة العامة أنها ستواصل الضغط إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة لمطالب منظوريها.
24°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317772