حكم ابتدائي بالسجن لمدة 5 أعوام ضد المحامي أحمد صواب ووضعه تحت المراقبة الإدارية مدة 3 أعوام
متابعة -
قضت الدائرة الجنائيّة المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس، اليوم الجمعة، بسجن المحامي أحمد صواب لمدة خمسة أعوام ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدة 3 أعوام، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
ووفق هذا الحكم، نال صواب 4 أعوام سجنا "من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم"، وسنة سجنا من أجل "التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا المرتبط بجريمة إرهابية".
ووفق هذا الحكم، نال صواب 4 أعوام سجنا "من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم"، وسنة سجنا من أجل "التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا المرتبط بجريمة إرهابية".
وكانت هيئة المحكمة نظرت اليوم في قضية المحامي أحمد صواب، التي قاطعتها هيئة دفاعه بسبب ما اعتبرته "خروقات إجرائية" تتمثل في عدم إحضاره إلى القاعة.
ورفضت هيئة الدفاع عن صواب سابقا محاكمته عن بعد، شأنها شأن منوّبها الذي أعلن أيضا رفضه المحاكمة عن بعد.
وتم إيقاف المحامي صواب يوم 21 أفريل 2025 والاحتفاظ به، إثر تصريحات أدلى بها أمام دار المحامي بالعاصمة بعد جلسة قضية ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، وجهت له على أساسها جملة من التهم الإرهابية.
وفي هذا الشأن، كانت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ذكرت أنّ "الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضدّ المحامي أحمد صواب بالقطب، من أجل جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام مرتبطة بها، كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر، والتهديد بما يوجب عقابا جنائيًا".
25°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317613