أحمد شلبي: تم عرض 35 شخصًا على النيابة العمومية تم حفظ التهم في حق 20 منهم
في إطار المتابعة المباشرة للإضراب العام في ولاية قابس، استضاف برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، صباح اليوم، أحمد شلبي رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقابس، للحديث عن تطورات الوضع الأمني والبيئي والتحركات الاحتجاجية.
حصيلة الإيقافات القضائية
حصيلة الإيقافات القضائية
استهلّ الأستاذ أحمد شلبي مداخلته بالتأكيد على أن يوم 20 أكتوبر كان "يوماً مرهقاً جدًّا" على الأهالي والمحامين، حيث تم عرض 35 شخصًا على النيابة العمومية:
* 20 شخصًا: تم حفظ التهم في حقهم وإخلاء سبيلهم.
* 2 من القُصّر: تمّت إحالتهم على قاضي الأسرة، مع التسليم في حالة سراح.
* 8 أشخاص: أحيلوا على قاضي التحقيق.
* 6 موقوفين: ما زالوا قيد الإيقاف في ما يعرف بقضايا "الحق العام".
وأوضح شلبي أن هذه الأرقام تعكس "عشوائية الإيقافات" التي تمت خلال نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أن النيابة العمومية أقرت بذلك ضمنيًا عبر قرارات الحفظ.
الوضع البيئي وتقصير السلطات
وفي تقييمه لردّ فعل الحكومة والبرلمان، قال شلبي:"وجود وزير الصحة في الجلسة البرلمانية دون حضور وزير البيئة أو وزير الصناعة يؤكد غياب الإرادة الجدية لمعالجة أصل الأزمة. ما نحتاجه اليوم ليس الشعارات بل القرارات الفعلية لإنقاذ الأهالي من التلوث القاتل الذي أصبح يهدّد الحق في الحياة."
وأضاف أن تصريح وزير الصحة حول برمجة مستشفى لمعالجة الأمراض السرطانية في قابس هو "اعتراف رسمي بأن الجهة أصبحت منكوبة بيئيًا".
بيّن شلبي أن الإضراب عرف انخراطًا شاملاً من مختلف القطاعات:
* إغلاق شبه كامل للمقاهي والمؤسسات التجارية.
* مشاركة واسعة من المنظمات الوطنية والمجتمع المدني.
* استمرار الخدمات الاستشفائية والنقل الحيوي فقط.
وأكد أن هذا التحرّك يمثل رسالة موحّدة من أبناء قابس للمطالبة بالحق في بيئة سليمة وقرارات سيادية لإنهاء التلوث الصناعي.
كشف رئيس فرع الرابطة عن تواصل تأثير التسربات الغازية على عدد من الأطفال:
"هناك حالات شلل جزئي مسجلة لدى تلاميذ، من بينهم طفلة أصيبت بشلل تام على مستوى الساقين، وما تزال تخضع للمراقبة الطبية."
29°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317008