العيّاري: «كاشفات التسجيل» تدخل حيّز التنفيذ تدريجيًا… وميزانية 2026 تراهن على تمويل داخلي موجَّه للاستثمار
حلّ محمد صالح العيّاري، عضو المجلس الوطني للجباية وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب، ضيفًا على فقرة «ضيف الدّنيا وما فيها» من برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم. وقدّم قراءة عملية لقرار وزارة المالية المتعلّق باعتماد جهاز تسجيل العمليات (كاشف/ماكينة تذاكر) في أنشطة الاستهلاك على عين المكان، إلى جانب أبرز الخطوط العريضة لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
جهاز التسجيل: من يشمله ومتى؟
جهاز التسجيل: من يشمله ومتى؟
أوضح العيّاري أنّ القرار الصادر بالرائد الرسمي يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 يضبط معايير تصنيف مؤسسات الاستهلاك على عين المكان وآجال امتثالها لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المتعلّق بالطرق العملية لاعتماد أجهزة تسجيل العمليات.
تعريف المؤسسات المشمولة
«هي كل مؤسسة تبيع مأكولات أو مشروبات مُعدّة بالمحل أو جاهزة، وتوفّر خدمة استهلاكها على عين المكان»، بحسب نص القرار.
روزنامة الدخول في حيّز التطبيق
* ابتداءً من 1 نوفمبر 2025:
* الذوات المعنوية التي تمارس أنشطة المطاعم السياحية المصنّفة، وقاعات الشاي، والمقاهي من الصنف الثاني والثالث.
* ابتداءً من 1 جويلية 2026:
* بقية الذوات المعنوية التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان (ومنها المطاعم غير المصنّفة المحدثة في شكل شركات).
* ابتداءً من 1 جويلية 2027:
* الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبون بتصاريح شهرية، ممن يمارسون نفس الأنشطة (ويشمل ذلك عمليًا المقاهي من الصنف الأول عندما تكون خاضعة للنظام الحقيقي).
* ابتداءً من 1 جويلية 2028:
* بقية الأشخاص الطبيعيين الذين يقدّمون خدمات الاستهلاك على عين المكان (غير الخاضعين للنظام الحقيقي).
ما الذي يصدر للحريف؟ «تذكرة» لا «فاتورة»
شدّد العيّاري على أنّ الجهاز يُصدر تذكرة مفصّلة لكل عملية بيع وليست فاتورة ضريبية للمستهلك. أمّا الفواتير القانونية فتُحرَّر وفق القواعد الجبائية المعمول بها، مع التوجّه تدريجيًا نحو الفوترة الإلكترونيّة للحدّ من التهرّب.
الرقمنة والرقابة
الجهاز مرتبط إلكترونيًا بمصالح الجباية ويتيح تتبّعًا لحظيًا لحجم المعاملات، لكن نجاحه يتطلّب «متابعة ميدانية لصيقة» وثقافة مطالبة المستهلك بـ«تذكرته»، بحسب تعبير الضيف.
ميزانية 2026: رفع المداخيل الجبائية وتوسيع التمويل الداخلي
قدّم العيّاري قراءة سريعة لملامح مشروع ميزانية 2026 كما تمّ تداوله:* المداخيل الجبائية: تُسجّل زيادة من نحو 45.2 إلى 47.7 مليار دينار تقريبًا، أي «تحسّن دون توسيعٍ كافٍ للقاعدة الجبائية»، وفق قوله.
* المداخيل غير الجبائية: شبه مستقرّة، مع الحاجة لتنشيطها (رسوم العبور الطاقي، عائدات أملاك الدولة…).
* الاقتراض: توجّه أكبر إلى التمويل الداخلي، مع تقليص نسبي في الخارجي.
* تمويل الخزينة من البنك المركزي: أشار إلى أنّ مشروع قانون المالية يتضمّن تمويلاً بنحو 11 مليار دينار من البنك المركزي بدون فائدة وعلى 15 سنة، معتبرًا أنّ ذلك «جرعة أوكسجين للميزانية شريطة توجيهها للاستثمار والمشاريع المنتجة لا إلى الاستهلاك والدعم، حتى لا تتغذّى الضغوط التضخمية».
الدعم الموجّه واستدامته
يتواصل في مشروع 2026 نهج الدعم الموجّه للمواد الأساسية والمحروقات والنقل العمومي، مع إسناد الشركات الأهلية لدورها في التنمية الجهوية، وبرمجة رزنامة دقيقة لاستخلاص الديون (أصلاً وفائدة) وتسريع إعادة هيكلة المؤسسات العمومية المتعثّرة.
ضرائب وثروة وأجور: أبرز العناوين المتداولة
* الضريبة على الثروة: الاتجاه إلى تحيين الشرائح والنسب (رفع عبء الشريحة العليا إلى 1% لمن تفوق ثرواتهم سقفًا محدّدًا)، مع بقاء التفاصيل النهائية رهينة الصيغة التي سيقرّها البرلمان.* المساهمات الظرفية: ترجيح توجيه حصيلتها إلى الصناديق الاجتماعية.
* الأجور: تثبيت مفعول الزيادات الممضاة سابقًا في القطاعين العام والخاص ضمن المسارات الاجتماعية.
العيّاري: «الرهان ليس في فرض مزيد من الضرائب على نفس المموّلين، بل في توسيع القاعدة، والانتقال الفعلي إلى الفوترة الإلكترونية، وربط المنظومات رقميًا للحد من الاقتصاد الموازي».
قطاعات مُعوَّل عليها في العملة الصعبة
عدّد العيّاري قطاعات يمكن أن تعزّز موارد البلاد بالعملة الأجنبية سنة 2026:* السياحة: تحسّن المؤشرات الجارية.
* تحويلات التونسيين بالخارج: نسق إيجابي (أكثر من 6 مليارات دينار حاليًا).
* زيت الزيتون: توقع حصاد قياسي يفوق 400 ألف طن والحاجة لفتح أسواق بالصين وإفريقيا وأمريكا اللاتينية عبر دبلوماسية اقتصادية نشطة.
* الفوسفات: برنامج للعودة إلى 4.5 – 5 ملايين طن مع إمكان تعزيز الاستثمار والتجهيزات وربما شراكات مع مستثمرين أجانب لتسريع الوتيرة.
24°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316717