حجز 7000 رأس وساق خروف وماعز فاسدة كانت موجهة للمطاعم والأسواق: تدخل مشترك يحبط كارثة صحية
في متابعة إعلامية دقيقة من برنامج "منك نسمع" على إذاعة الديوان، كشفت نادرة العمري، المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية القيروان، عن تفاصيل عملية رقابية كبرى أسفرت عن حجز أكثر من 7000 رأس وساق خروف وماعز ، بالإضافة إلى 300 ساق بقري، جميعها كانت محفوظة في ظروف غير صحية وموجهة للأسواق والمطاعم.
تفاصيل عملية المداهمة: مخازن عشوائية ولحوم مجهولة المصدر
تفاصيل عملية المداهمة: مخازن عشوائية ولحوم مجهولة المصدر
العملية تمت في إطار تدخل ميداني مشترك ضمّ إلى جانب الهيئة، ممثلين عن البلدية والأمن الوطني، حيث تم مداهمة منزل مهجور يُستغل كمخزن عشوائي لتجميع رؤوس اللحوم وتخزينها في ظروف وصفتها العمري بـ"الرديئة والخطيرة".
وأشارت إلى أن الكميات المضبوطة لم تكن مصحوبة بأي فواتير أو شهادات مصدر، وهو ما جعلها تُصنف ضمن اللحوم مجهولة المصدر، مما يُشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلك.
ظروف تخزين كارثية
تم العثور على اللحوم وهي محفوظة داخل شكاير خيش وصناديق بلاستيكية غير مخصصة للغذاء، دون أي احترام لسلسلة التبريد أو شروط الصحة العامة.وأكدت المسؤولة أن المكان لم يكن مرخصًا ولا يستجيب لأي معايير صحية، في حين يفترض أن يخضع أي نشاط من هذا النوع لإشراف مباشر من وزارتي الصحة والفلاحة، مع توفر ترخيص وشروط خزن واضحة.
إتلاف عاجل ومنع تداول اللحوم
بموافقة سريعة من حاكم الناحية، تم إصدار إذن رسمي بإتلاف كامل الكمية المضبوطة، حيث تم دفن اللحوم في حفر عميقة دون أن تُستعمل حتى كعلف للحيوانات، لأن "ما لا يصلح للاستهلاك البشري لا يصلح كذلك للاستهلاك الحيواني"، حسب تعبير نادرة العمري.قيمة مالية مهدورة وجهل بالقانون
وبحسب تصريح المعني بالأمر أثناء البحث، فإن الخسائر المالية التي تكبدها تجاوزت 100 ألف دينار، حيث أفاد بأنه لم يكن على علم بالشروط القانونية التي تؤطر نشاط بيع اللحوم. وأكدت نادرة العمري أن جهل القانون لا يُعفي من المسؤولية، داعية المواطنين إلى الامتثال للمسالك القانونية والتصريح بأنشطتهم بصفة رسمية.دعوة للتوعية واحترام القانون
أكدت المسؤولة أن القانون عدد 25 لسنة 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوان ينص صراحة على عقوبات مالية وجزائية ضد كل من يتعامل أو يخزن أو يروّج مواد غذائية غير خاضعة للرقابة، مشددة على أهمية أن تكون جميع مراحل مسك المواد الغذائية من المصدر إلى التوزيع خاضعة للرقابة والإذن القانوني.رسالة للمواطن: لا تشترِ من العشوائي
في ختام الحوار، شددت نادرة العمري على أن أي مادة غذائية تُعرض على قارعة الطريق أو خارج المسالك القانونية هي خطر مباشر على الصحة العامة، لافتة إلى تزايد الأمراض المنقولة عبر الغذاء، وعلى رأسها السرطانات ومشاكل الجهاز الهضمي.وأكدت أن الهيئة الوطنية للسلامة الصحية لن تتوانى في التصدي لكل التجاوزات، داعية المواطنين والمطاعم إلى شراء اللحوم من موردين معروفين ومسجلين رسميًا، وعدم الانسياق خلف الأسعار الزهيدة التي قد تخفي كوارث صحية.
34°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 312661