تدليس العملة في تونس: تحذيرات صارمة وعقوبات ثقيلة
في فقرة "علم الشيء" من برنامج Matinale Weekend على إذاعة الجوهرة أف أم، حذر الأستاذ الناصر شهلول من تنامي ظاهرة تدليس العملة في تونس، مؤكداً أن الأمر لا يقتصر على الورقيات فقط، بل شمل كذلك العملات المعدنية، في ظل تسجيل حالات متعددة في الآونة الأخيرة.
انتشار محدود لكن خطير
انتشار محدود لكن خطير
أوضح الأستاذ شهلول أن تحذيرات عدة صدرت مؤخراً، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود عملات مدلسة، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة تتزايد تزامناً مع عودة عدد من التونسيين المقيمين بالخارج. وأكد أن العملات المدلسة لا تُتداول بكميات كبيرة، لكن خطورتها تكمن في ضررها المباشر على الاقتصاد الوطني والسيادة النقدية.
كيف نكتشف العملة المدلسة؟
لفت المتدخل إلى أن بعض المؤشرات البسيطة قد تساعد المواطنين على تمييز العملة المشبوهة:* بالنسبة للعملة المعدنية من فئة خمسة دنانير: عند الضغط على الجزء الذي يحمل الشعار الوطني، إذا انفصل هذا الجزء أو بدا لامعاً بشكل مبالغ فيه، فهي على الأرجح مزيفة.
* أما بخصوص الأوراق النقدية، مثل الخمسين دينارًا أو العشرين دينارًا، فإن الاختلاف في اللون أو غياب خيط الأمان قد يكون دليلاً واضحاً على التزوير.
وشدد الأستاذ شهلول على أهمية عدم إعادة العملة المشبوهة إلى التداول، لأن ذلك يُعتبر مشاركة في الجريمة ويعرض صاحبه للعقاب.
العقوبات القانونية: المؤبد يهدد المدلسين
أشار الأستاذ شهلول إلى أن القانون التونسي يتعامل بصرامة شديدة مع جرائم تدليس العملة، حيث تصل العقوبات إلى:* السجن المؤبد في حالات تدليس أو ترويج العملة الورقية التونسية.
* 20 سنة سجناً بالنسبة لتدليس العملة الأجنبية.
* 15 سنة سجناً لتزوير العملات المعدنية.
كما بيّن أن القانون يعاقب أيضاً من يعرض أو يوزع أو يعيد إدخال العملة المدلسة إلى التداول، حتى لو كان ذلك عن حسن نية، لكنه يتيح إعفاء من العقوبة لمن يُبلّغ عن شبكات تدليس أو يسلم العملة المشبوهة للسلطات.
دعوة لليقظة... والنقاط القانونية
ختم الأستاذ شهلول مداخلته بالدعوة إلى:* عدم التعامل مع السوق السوداء ("النوار") عند تصريف العملات، بل التوجه إلى نقاط الصرف الرسمية.
* التبليغ الفوري عند اكتشاف عملة مشبوهة، تفادياً لأي تتبعات قانونية.
* الانتباه عند قبول العملات، خاصة من الأطفال أو المجهولين، لتجنب الوقوع في فخ التدليس عن غير قصد.
وأكد أن الظاهرة تمس الاقتصاد الوطني مباشرة، وأن التعاون بين المواطن والسلطات الأمنية هو السبيل الوحيد للحد منها.
39°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 312011