"الرئيس يعتبر الاتحاد جزءًا من المنظومة التي يعارضها، ولا يريد الحوار إلا مع من ينضوون ضمن مساره السياسي. هناك فرز واضح: من معي نتحاور معه، ومن ضدي لا مكان له حتى لو اشتركنا في بعض التوجهات الاجتماعية".

---

---

وأضاف الكحلاوي أن المقاربة الرئاسية في بناء الدولة الاجتماعية تبدو معزولة:

"المسألة لا تتعلق فقط بإقصاء الاتحاد من البرلمان أو الحكومة، بل بتصور عام يقصي كل من لا يوافق الرئيس سياسيًا. وهذا ما يجعل مشروع الدولة الاجتماعية مجرد خطاب دون تحالف اجتماعي حقيقي لتحقيقه".

خليفة شوشان من جانبه، اعتبر أن الحكومة "تستغل موقف رئيس الجمهورية من الاتحاد لتأمين مصالح قوى الريع"، موضحًا:

"الخلافات بين الرئيس والاتحاد تُستغل اليوم لتمرير قوانين فارغة اجتماعيًا، في خدمة قوى الهيمنة المالية والاقتصادية. والأخطر أن هذه القوى تتسلل بهدوء عبر البرلمان والحكومة".

وأضاف شوشان أن المسؤولية السياسية الكبرى يتحملها رئيس الجمهورية، لكنه حمّل جزءًا من القوى التقدمية مسؤولية أخلاقية:

"بعض القوى التقدمية تعرف التناقضات وتصرّ على التحالف مع المنظومة القديمة. هذا تحالف مع العدو الطبقي تحت يافطة الحريات، بينما المعركة الحقيقية اليوم طبقية واجتماعية".

أما سرحان الشيخاوي، فقد لفت إلى أن مقاربة صياغة القوانين أصبحت حكرًا على السلطة التنفيذية ورجال الأعمال، متسائلًا:

"أين صوت العمال؟ من يضمن حقوقهم في النصوص القانونية إن كان النقاش يدور فقط بين الحكومة ومنظمة الأعراف؟".

وأضاف أن تغييب الاتحاد، بصفته حاملًا لمشروع اجتماعي، يحرم التشريعات من التوازن، معتبرًا أن:

"النصوص التي لا تمرّ عبر مقاربات اجتماعية شاملة، ستكون عرجاء ومفصولة عن الواقع الشعبي، وستكون مجرد استجابة لإكراهات البيروقراطية أو لضغوط لوبيات المال".

وختم بالتأكيد على أن بناء الدولة الاجتماعية يتطلب ما أسماه "بصمة اجتماعية في كل قانون"، وإلا "فستظل الدولة الاجتماعية حبيسة الخطب والمفردات السياسية".