قضية التسفير: تواصل جلسات المرافعة وهيئة المحكمة ترفض مطلب الحزب الدستوري الحر

واصلت صباح اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ما يُعرف بملف "قضية التسفير إلى بؤر التوتر"، وذلك بعد استكمال استنطاق المتهمين في جلسة الأسبوع الفارط، والتي شملت عدداً من الشخصيات البارزة على غرار رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، وعبد الكريم العبيدي، وفتحي البلدي، وسيف الدين الرايس.
وقد سجلت جلسة اليوم تقدّم الأستاذ نافع العريبي بطلب نيابة عن الحزب الدستوري الحر مع تقديم مطلب في القيام بالحق الشخصي في القضية. غير أن هيئة المحكمة قررت رفض المطلب، مبررة قرارها بعدم قبوله شكلاً في هذه المرحلة من التقاضي، وقررت مواصلة السير في المرافعات دون تأجيل.
وقد سجلت جلسة اليوم تقدّم الأستاذ نافع العريبي بطلب نيابة عن الحزب الدستوري الحر مع تقديم مطلب في القيام بالحق الشخصي في القضية. غير أن هيئة المحكمة قررت رفض المطلب، مبررة قرارها بعدم قبوله شكلاً في هذه المرحلة من التقاضي، وقررت مواصلة السير في المرافعات دون تأجيل.
وانطلقت الجلسة بمرافعات محاميي علي العريض، الذين ركزوا في دفوعاتهم على غياب الأدلة المباشرة التي تثبت تورط منوبهم في أي نشاط إرهابي أو دور تنسيقي في ملف التسفير، مشددين على أن القرارات الحكومية في تلك الفترة كانت مؤطرة بالقانون وموجهة لمجابهة التهديدات الإرهابية وفق ما توفّر من معطيات أمنية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 307433