---

---

وأكد أن تراجع نسبة النمو في السنوات الماضية أدى إلى خسائر جبائية بنحو 2 مليار دينار سنويًا، محذرًا من أن التمسك بخيار الاعتماد على الذات قد يدفع الدولة نحو الترفيع في الجباية أو الاقتراض من البنك المركزي، ما من شأنه أن يضاعف من حدة الأزمة.

وفيما يتعلّق بمشاركة تونس في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، رأى الشكندالي أن هذه المشاركة لن تثمر نتائج فعلية إن اقتصرت على الحضور الشكلي، مشددًا على ضرورة استغلال اللقاءات الثنائية لتقديم برنامج اقتصادي واضح، يثبت قدرة تونس على تحقيق نسبة النمو المستهدفة.

كما اعتبر أن تحقيق هذا الهدف "صعب بل يكاد يكون مستحيلًا" في ظل أزمة استقلالية القضاء وتدهور مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن الثقة بين تونس وشركائها الدوليين مهدّدة بسبب الوضع السياسي والاقتصادي العام.
وختم بالقول: "دون قضاء مستقل لا يمكن الحديث عن بيئة استثمارية سليمة، وهو عنصر أساسي في تصنيف الدول اقتصاديًا وماليًا".