استعرض القوراري تقييمه لسنتين من العمل البرلماني، مؤكداً أنه تم تشكيل ثلاث لجان لتقييم العمل البرلماني:

---

---

1. لجنة مكلفة بتقييم العمل التشريعي.
2. لجنة مكلفة بتقييم العمل الرقابي للبرلمان.
3. لجنة مكلفة بتقييم الدبلوماسية البرلمانية.

وفي هذا السياق، أكد أن البرلمان حقق معدلًا إيجابيًا في العمل التشريعي لكنه لا يزال بحاجة إلى تحسينات كبيرة، خاصة في مستوى العمل الرقابي، مشيراً إلى أن النواب قدموا العديد من الأسئلة الكتابية والشفاهية للوزراء في إطار ممارسة الدور الرقابي.

مشاريع القوانين المطروحة: بين الأولويات والتأخير

تطرقت الجلسة إلى العديد من مشاريع القوانين المقترحة، والتي تشمل:
- مكافحة المخدرات: مقترح يهدف إلى تشديد العقوبات وتعزيز الوقاية.
- هيئة تعديل الإعلام: مشروع جديد قيد الدراسة، مع نقاش حول طبيعة التعديلات التي ستُجرى على الهيئة السابقة.
- قانون النفقة: جدل حول المقترحات المتعلقة بالنفقة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والأطفال.
- محاربة الشعوذة والسحر: مقترح لمكافحة هذه الظواهر.
- تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية: مشروع قانون يهدف إلى تعديل العقوبات المتعلقة بالموظفين العموميين، وسط تساؤلات حول مدى تقييده أو تسهيله للعمل الإداري.

وأقر القوراري بأن بعض المشاريع لم تُناقش بعد في اللجان المختصة، رغم تقديمها من النواب، بسبب أولويات المجلس وترتيب الملفات وفق الحاجة الوطنية العاجلة.

مرسوم 54 ومخاوف على حرية الصحافة

أوضح القوراري أن مرسوم 54 المتعلق بمكافحة الأخبار الزائفة يثير جدلاً واسعاً، وأن هناك مساعي داخل البرلمان لمراجعته، مشيراً إلى أنه رغم أهمية التصدي للجرائم الإلكترونية، فإن المرسوم في صيغته الحالية قد يتسبب في التضييق على الصحفيين. وأكد أن هناك توجهًا لإعادة النظر فيه وإحالته إلى اللجنة المختصة للنقاش والتعديل.

العفو عن جرائم الشيكات: جدل بين الحكومة والبرلمان

ناقش القوراري مشروع قانون العفو عن جرائم الشيكات، مشيراً إلى أن أكثر من 83% من جرائم الشيكات تتعلق بمبالغ تقل عن 5000 دينار، مما يدفع بعض النواب إلى المطالبة بعفو شامل. ومع ذلك، فإن الحكومة ووزارة العدل لديهما تحفظات، معتبرتين أن العفو لا يجب أن يؤدي إلى إفلات تام من العقاب.

التشريع بين الأولويات والثورة القانونية

أكد القوراري أن البرلمان يسعى إلى تحقيق "ثورة تشريعية"، لكنه أقر بأن هناك حاجة إلى المزيد من الجهد لتسريع سن القوانين التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل القوانين المتعلقة بالمقدرة الشرائية والمياه والفلاحة.

خاتمة

يبدو أن البرلمان التونسي لا يزال في مرحلة التقييم والتعديل المستمر لآلياته، مع تركيزه على تحقيق التوازن بين سن القوانين التي تتماشى مع "الثورة التشريعية" المنشودة ومعالجة الملفات الحياتية العاجلة. ومع اقتراب الدخول في السنة الثالثة من العهدة النيابية، سيكون التحدي الأبرز هو تحويل المشاريع المقترحة إلى قوانين نافذة تلبي انتظارات التونسيين.