---

---

---

---

اضطرابات في قانون الشيكات وتباطؤ في تطوير وسائل الدفع

أشار سويلم إلى أن القانون الجديد للشيكات لم يكن أولوية لتغيير منظومة الدفع، مما أحدث حالة من الحيرة لدى المواطنين، خاصة أن التعديلات على منظومة الدفع تمس مباشرة بالمعاملات المالية والتجارية. رغم ذلك، اعتبر أن القانون السابق للشيكات كان ناجعاً، حيث ساهمت العقوبات الزجرية في الحدّ من عمليات التحيل المالي.

غير أن التغييرات الأخيرة أثارت بعض الاضطرابات واللخبطة في صفوف المتعاملين بالشيكات، مما يطرح تساؤلات حول مدى وضوح الإجراءات الجديدة. وفي هذا السياق، شدد سويلم على أن الأجدر كان التوجه نحو تطوير وسائل الدفع الإلكترونية وخلق آليات أخرى بديلة، بدلاً من التركيز على إصلاح قانون الشيكات فقط.

---

---

ضعف منظومة الدفع الإلكتروني رغم توفر الكفاءات

ولفت سويلم إلى أن زيادة استعمال الأوراق النقدية غالباً ما تكون مرتبطة بالمناسبات، مثل عيد الأضحى أو شهر رمضان، مشيراً إلى أن ذلك يعكس عدم تطور وسائل الخلاص عبر الهاتف.

كما كشف أن تونس كانت قد قطعت أشواطاً مهمة في مشروع الدفع عبر الهاتف (Mobile Payment) قبل جانفي 2011، لكنه تعطل لاحقاً. ومع ذلك، أكد أن البلاد تمتلك إمكانيات كبيرة وكفاءات عالية يمكن أن تساهم في إعادة تفعيل هذا المشروع وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة، مما سيساهم في تقليص الحاجة إلى الأوراق النقدية وتحسين نجاعة المعاملات المالية.

تداعيات زيادة الأوراق النقدية على البنوك

وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع الأوراق النقدية، أوضح سويلم أن ذلك قد يؤثر على قدرة البنوك على منح القروض، مما يجعلها تضطر إلى اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل حاجياتها. كما حذّر من أن البنك المركزي قد يجد نفسه مضطراً لطباعة المزيد من الأوراق النقدية، وهو ما ينطوي على كلفة مالية هامة.

ورغم ذلك، استبعد سويلم أن تكون زيادة الأوراق النقدية لها مخاطر تضخمية كبيرة، متوقعاً أن يصل حجمها إلى 25 مليار دينار في المستقبل القريب.

نحو إصلاحات شاملة في منظومة الدفع

في ختام حديثه، شدد سويلم على أن المبدأ الأساسي في المعاملات التجارية هو الثقة، والتي كانت مفقودة في بعض الأحيان، مما استوجب فرض عقوبات زجرية على إصدار الشيكات دون رصيد. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في إعادة هيكلة منظومة الدفع المالي في تونس، عبر تعزيز الدفع الإلكتروني، ودعم حلول الخلاص عبر الهاتف، وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، بما يواكب التحولات الرقمية العالمية.