تعود القضية إلى شكاية رفعتها الهيئة العامة للسجون ضد سنية الدهماني بسبب تصريحاتها في وسيلة إعلامية، حيث وجهت النيابة العمومية التهم إليها بالاستناد إلى المرسوم 54، الفصل 24، باعتبار أن التصريحات تمس بموظفين عموميين. وقد أيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف هذا التوجه وأحالتها على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

---

---

📌 قرار محكمة التعقيب: قراءة قانونية

وفقًا لما أكده محامي سنية الدهماني، الأستاذ سامي بن غازي، فإن محكمة التعقيب اعتبرت أن التكييف القانوني الذي اعتمدته دائرة الاتهام غير سليم، مؤكدةً أن المرسوم 54 لا يشمل التصريحات الإعلامية المتعلقة بحرية التعبير، وأن المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة هو الإطار القانوني الصحيح.

وأوضح بن غازي أن القرار يمثل سابقة قانونية، حيث وضعت المحكمة أساسًا لفقه قضاء جديد يؤكد أن المرسوم 54 لا يمكن تطبيقه على التصريحات الإعلامية والآراء، وإنما يقتصر على الجرائم الإلكترونية والسبرانية.

📢 ردود الفعل

- هيئة الدفاع عن الدهماني اعتبرت القرار نصرًا قانونيًا، وأكدت أنه يمكن البناء عليه في القضايا المماثلة المتعلقة بالصحفيين والناشطين.
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أصدرت بيانًا ظهر اليوم،جددت فيه دعوتها لإطلاق سراح سنية الدهاني والكف عن التنكيل بها في قضايا رأي، وكذا الأمر بالنسبة لشذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي ومحمد بوغلاب وبرهان بسيس..
- المحلل السياسي سرحان الشيخاوي رأى أن القرار يمثل "خطوة نحو تصحيح مسار العدالة في القضايا المتعلقة بحرية التعبير"، لكنه شدد على ضرورة تعديل المرسوم 54 لتجنب التأويلات القانونية المتضاربة.
- الإعلامي بسام حمدي أشار إلى أن الحكم يكشف عن "وجهة سياسية وقضائية واضحة في التعامل مع هذا النوع من القضايا"، مطالبًا بمراجعة شاملة للتشريعات المتعلقة بالإعلام.
- طارق الكحلاوي، الباحث في الشأن السياسي، اعتبر أن القرار يعكس وجود تباينات داخل الجهاز القضائي نفسه، حيث تسعى بعض الدوائر إلى فرض قراءة قانونية أكثر اتساقًا مع الدستور والمواثيق الدولية، بينما لا تزال جهات أخرى تتمسك بتأويلات تسمح بتضييق حرية التعبير. وأضاف أن هذا النزاع يعكس حالة عدم استقرار قانوني في المشهد التونسي، قد تكون له تداعيات على ملفات أخرى تتعلق بالحقوق والحريات.

📌 ما الذي سيحدث لاحقًا؟

بعد هذا القرار، ستنظر دائرة اتهام جديدة في الملف، مع الأخذ بعين الاعتبار التكييف الجديد الذي حددته محكمة التعقيب. ويتوقع محامو الدهماني أن يكون لذلك تأثير مباشر على القضايا الأخرى التي تواجهها، والتي ما تزال في مرحلة التحقيق.

القرار لا يلغي القضية، لكنه يعيدها إلى نقطة إعادة التقييم القانوني، مما يعني أن المراحل القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصيرها ومصير العديد من القضايا المشابهة.