في السياق ذاته، يُنتظر أن يمثل اللطيفي أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي إلى جانب وزير البيئة السابق ومتهمين آخرين، في قضية أخرى تتعلق بفساد مالي وإداري.

كما تجدر الإشارة إلى أن السلطات القضائية قد قامت سابقاً بتجميد جميع حسابات النائب المذكور بالإضافة إلى ممتلكاته وشركاته، في إطار تتبع الملفات ذات الصلة.

تُعتبر هذه الأحكام جزءاً من الجهود القضائية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.