وفي هذا السياق، قال باسم عزيزي، عضو المكتب الوطني ورئيس المجلس الجهوي للمستشارين الجبائيين بنابل، في تصريحاته للبرنامج الإذاعي "إكسبريسو"، أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق هيكلة ضريبية أكثر عدالة، حيث أصبح من غير المنطقي أن يدفع الأشخاص ذوي الدخل المنخفض نسبًا مرتفعة من الضرائب مقارنة بمن هم في فئات الدخل العالية.

خفض الضرائب على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط

من أبرز التأثيرات المتوقعة لهذه التعديلات هو تخفيض الضرائب على الأفراد الذين يتراوح دخلهم بين 5000 و10000 دينار سنويًا، حيث تم تحديد نسبة 18.6% على هؤلاء. كما أن الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 5000 دينار سيكونون معفيين تمامًا من دفع الضرائب. هذا التعديل سيمكن العديد من الأسر ذات الدخل المحدود من الاستفادة من تخفيضات ملموسة، مما سيسهم في تحسين قدرتهم الشرائية.

التغييرات على الشركات
أما بالنسبة للشركات، فقد شهدت التعديلات أيضًا تغييرات هامة. كانت هناك جدل كبير حول فرض ضرائب على الشركات بناءً على رقم المعاملات، إلا أنه تم التخلي عن هذا المعيار، ليتم تحديد نسبة ضريبية موحدة قدرها 20% على معظم الشركات، باستثناء البنوك والمؤسسات المالية التي ستظل تحتسب نسبة 40%. هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط النظام الضريبي للشركات، مما قد يعزز من التنافسية ويحفز الاستثمار.

أثر التعديلات على الاقتصاد التونسي
ويعتبر بعض الخبراء أن هذه التعديلات تشكل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الجبائية، حيث ستساهم في تحسين توزيع الأعباء الضريبية بين مختلف طبقات المجتمع. كما أن هذه التعديلات قد تساعد على تقليص الفوارق الاقتصادية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العديد من المواطنين والشركات في تونس.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعديل في تحسين المناخ الاقتصادي ويحفز الأفراد والشركات على الالتزام بالضرائب، مما قد يزيد من الإيرادات العامة ويعزز قدرة الحكومة على تمويل المشاريع التنموية.

باختصار، تهدف التعديلات في مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى تحقيق عدالة ضريبية أكبر، عبر توزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر توازنًا بين المواطنين والشركات. مع التركيز على تخفيف العبء الضريبي على الأفراد ذوي الدخل المحدود، وتشجيع الشركات على الالتزام بالضرائب بطريقة أكثر شفافية. بينما تنتظر هذه التعديلات المصادقة النهائية، يتطلع الكثيرون إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لتحسين الوضع المالي في تونس.