وأكد النائب أن الدولة بحاجة إلى ميزانية ترتكز على الاستثمار وخلق فرص النمو، مشيراً إلى أهمية رفع الدولة يدها عن الاستثمار المباشر وتشجيع الباعثين الشبان ورواد الأعمال من خلال سياسات محفزة.

كما انتقد مامي الخطاب الحكومي الذي يركّز على "تداعيات التركة الثقيلة"، داعياً إلى تغيير هذا النهج نحو خطاب بناء وإيجابي يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

واقترح مجموعة من التدابير لدفع عجلة الاستثمار، من بينها:

التمديد في العفو الجبائي.
التوسع في العفو عن خطايا الصرف والخطايا الديوانية.
إحداث "رخصة ممتازة" للمشاريع الوطنية ذات الأهمية، والتي تتميز بقدرتها على توفير مواطن شغل وتعبئة الموارد المالية للدولة.
وختم مامي مداخلته بالتأكيد على أن تجاوز الأزمة الاقتصادية يتطلب إصلاحات عميقة تركز على التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بعيداً عن الحلول الظرفية قصيرة الأجل.