واعتبر أن أكبر مشكل في القطاع الفلاحي هو التغييرات المناخية ونقص التهاطلات في ظل تواصل سنوات جفاف.

ويقدر مخزون السدود في الوقت الحالي ب494 مليون متر مكعب من المياه، بنسبة تعبئة ضعيفة جدا تقدر بـ 21.1 بالمائة، فيما لم تتجاوز الإيرادات 35.6 بالمائة، حيث قدرت منذ بداية شهر سبتمبر ب43 مليون متر مكعب في حين المعدل هو 122 مليون متر مكعب.



الأراضي الفلاحية

ولفت إلى أن مساحة الأراضي الفلاحية تقدر بـ10.5 مليون هكتار، منها 5 مليون أراضي محترثة، و5.5 مليون هكتار غابات ومراعي، و9 بالمائة مناطق سقوية (445 ألف هكتار).

وبيّن أن نسبة المساحات المزروعة أشجار مثمرة تقدر بـ56 بالمائة ب 2.4 مليون هكتار منها 2 مليون هكتار زياتين، والزراعات الكبرى 29 بالمائة، والأعلاف 10 بالمائة.

وأوضح محدثنا أن مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الإجمالي تقدر بـ10.2 بالمائة، وبنسبة تشغيل تقدر بـ14 بالمائة من اليد العاملة، فيما القطاع الفلاحي يحصل فقط على نسبة 6 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في البلاد.

ولفت إلى أن عائدات تصدير زيت الزيتون هذه السنة تعد قياسية حيث تجاوزت بـ5 مليار دينار، وبالنسبة للتمور موسم 2023-2024 تم تصدير 37 ألف طن كرقم قياسي بإنتاج 390 ألف طن، ومداخيل قياسية بـ883 مليون دينار.

ولفت إلى أن هذه المداخيل ساهمت في تحقيق فائض في الميزان التجاري الغذائي.



أبرز التحديات

وتحدث بن ريانة عن التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي والتي تتمثل في سوء استغلال وإدارة الموارد الطبيعية، هشاشة المنظومات وتشتتها بين الوزارات، بالإضافة إلى صغر المستغلات الفلاحية، وضعف التنظيم المهني، والمخاطر المناخية.

هذا بالإضافة إلى التبعية للأسواق الخارجية خاصة بالنسبة للمدخلات والأعلاف، كما أن سياسة الأسعار المعتمدة تأخذ بعين الاعتبار المستهلك على حساب الفلاح.

وفيما يتعلق بنقاط القوة تزخر تونس بخبرات عليا وكفاءات في المجال الفلاحي بالإضافة إلى تنوع الأنظمة الايكولوجية وأيضا المرونة والصمود وقدرة تنافسية هامة في عدة مواد فلاحية، وبرامج الإصلاح في القطاع.

وشدد محدثنا على ضرورة المصادقة على الاستراتيجيات، مشيرا إلى أن عدد الآبار في تونس يقدر بـ45 ألف بئر منها 29 ألف غير قانونية.



مشاكل المياه

وأشار إلى أن تونس تعيش الشح المائي، ولا بد من مواصلة تعبئة الموارد المائية حيث يتواصل بناء عدد من السدود وأخرى في طور الدراسة، ويتعين تجديد وصيانة الشبكات التابعة للصوناد.

وأبرز إلى ضياع حوالي ثلث المياه بسبب تقادم الشبكات، ولذلك لا بد من تجديد 200 كلم من الشبكات سنويا، ويجب أيضا مواصلة مشاريع تحلية المياه وفق تأكيد بن ريانة.

وتحدث عن إمكانية تحلية المياه لاستغلاله في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى الثروة البحرية حيث يتعين مواصلة برامج تأهيل البنية التحتية.

واستعرض بن ريانة خصائص القطاع الفلاحي وبعض الإشكاليات والصعوبات، كما قدم بعض المقترحات التي من شأنها النهوض بهذا المجال.

وأضاف “لا بد من تشجيع الاستثمار ليكون محركا للتنمية الفلاحية، وإعادة تكوين القطيع، وأيضا تحسين الإنتاجية في عدة قطاعات وتشجيع البحث العلمي، بالإضافة إلى التداول الزراعي، وأهمية برنامج شامل وعاجل للرقمنة، وتأهيل وتوسيع الخزن بالنسبة للحبوب”.



الحلول

وأكد ضرورة المرور إلى التنفيذ، وتفعيل الاستراتيجيات، وعودة التمويل للمشاريع الكبرى، كما بيّن أهمية أن يكون هناك وزارة خاصة بالمياه خاصة وأن المياه يحصل على 50 بالمائة من الاستثمارات في القطاع الفلاحي.

وتحدث عن إمكانية أن يكون توريد عدة منتوجات منها القهوة والأرز والشاي والسكر من قبل الخواص، ولا يقتصر على الدولة، كما هو الحال بالنسبة لمادة الفارينة.

كما أشار بن ريانة إلى أهمية التوعية بشأن عدة مواضيع منها الاستهلاك الغذائي، وأيضا التقليص من الهدر والتبذير، ويتعين أيضا ضبط سعر أدنى مضمون للفلاح يراعي الكلفة مع نسبة ربح لا تتجاوز 15 بالمائة.

كما طرح إمكانية تركيز سوق من المنتج إلى المستهلك في كل ولاية، يكون فيها منتجات المرأة الريفية.