وقال خلال لقائه برئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة اليوم السبت بقصر قرطاج " باسم الشعب تصدر القوانين ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب التونسي صاحب السيادة ، وذلك وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية
وحيا رئيس الجمهورية أعضاء البرلمان الذين قال إنهم " استشعروا المخاطر التي يُمكن أن تحفّ بتونس
وشدد رئيس الدولة على أن القانون يتعلّق موضوعه فقط بالنزاعات الانتخابية وذلك بنقل الاختصاص من جهة قضائية إلى أخرى دون التعرّض إطلاقا لا لشروط الترشّح ولا إلى الحملة الانتخابية ولا إلى عتبة كما كان الشأن سنة 2019.

وتنتظم الانتخابات الرئاسية أيام 4 و5 و6 اكتوبر 2024 بالخارج ، و6 أكتوبر بالداخل، ويتنافس فيها ثلاثة مترشحين ، وهم العياشي زمال مؤسس حركة عازمون، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، وقيس سعيد رئيس الجمهورية الحالي

وصدر اليوم السبت 28 سبتمبر 2024، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت (عدد 118) القانون الأساسي عدد 45 لسنة 2024 مؤرخ في 28 سبتمبر 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 الخاص بالانتخابات والاستفتاء وإتمامها .

ودخل القانون حسب الفصل السادس والأخير منه، حيّز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

وكان مجلس نواب الشعب صادق في جلسة عامة عقدها الجمعة في دورة استثنائية، على هذا القانون بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 8 آخرين بأصواتهم ورفض 12 نائبا.

ونصّ القانون الذي ختمه رئيس الجمهورية قيس سعيد، على تعديل نظام الطعون الانتخابية بإحالة الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي ضمانا لوحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر والبت ّفي النزاعات الانتخابية.

كما أكّد على أنّه لا يجوز لأي جهة قضائية غير المحدّدة بهذا القانون على أن تتعهّد أو تواصل التعهّد بالنزاعات والطعون والقرارات المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024.