و أشار محمد علي إلى ان اللجنة لم تكن لها فرصة للقيام بالاستماعات الممكنة وقامت باستماع وحيد لوزارة العدل واستأنست برأي هيئة الانتخابات التي تعتبر طرفا في النزاع، مبيّنا أنه كان من المفترض أخذ رأي المحكمة الادارية ورأي المجلس الأعلى للقضاء ورأي محكمة المحاسبات التي أوكلت إليها مسألة التدقيق في المرافق العمومية التونسية و لا يمكن سحب منها بساط ملف الانتخابات.