وكانت هيئة الدفاع، قد طالبت المحكمة بالتخلي عن الملف لفائدة المحكمة الابتدائية تونس 2 ، باعتبارها أول من تعهد بالملف وأحال زمال بذات التهم المتشابهة وقائعا ونصوصا، وضم جميع القضايا المحال فيها زمال، والتي يفوق عددها 25 قضية، منشورة أمام عدد من المحاكم من بينها المحكمة الابتدائية بسليانة ونظيرتها بالقيراون ومنوبة وتونس 2 .

يذكر أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، كانت أصدرت الأربعاء المنقضي، حكما يقضي بسجن العياشي زمال مدة عام وثمانية أشهر، في القضية التي يحال فيها موقوفا صحبة متهمين آخرين، فيما تم تأجيل النظر في القضية التي يحال فيها على أنظار ذات الدائرة بحالة سراح، إلى جلسة اليوم 25 سبتمبر الجاري، استجابة لطلب هيئة الدفاع.

وتتعلق التهم التي يحال فيها زمال موقوفا، بإقامة شهادة نصت على أمور غير حقيقية واستعمال تلك الشهادة والادلاء بشهائد مدلسة وتقديم عطايا نقدية وعينية قصد التاثير على الناخب ومعالجة واحالة المعطيات الشخصية للغير دون علم المعني بالأمر.