واستبعد النائب، تمكن 34 نائب الذين وقعوا على مقترح القانون من صياغته بهذه الدقة وفق قوله.

وأفاد النائب محمد علي، أن هذا القانون خرج من دائرة أنه مجرد قانون إلى معركة سياسية تحولت إلى معركة قانونية وفق تعبيره.

---

---

مقترح القانون

ويتعلق مقترح القانون بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، مقدّم من قبل مجموعة من النواب (34 نائبا من مختلف الكتل ومن غير المنتمين..).

وجاء في نص شرح الأسباب لمقترح القانون، أن هذه المبادرة التشريعية ترمي إلى “ضمان وحدة الإطار القضائي الذي يتعهد بالنظر في النزاعات الانتخابية، بما من شأنه أن يؤدي إلى تفادي سلبيات التوزيع الحالي على ثلاث نظم قضائية مختلفة، تبين من خلال الواقع أنه توزيع يفتقر إلى الجدوى والنجاعة المطلوبتين”، حسب نص الوثيقة.

وأوضح النواب، أن مبادرتهم ترتكز على ما عاينوه من “اختلافات وصراعات في القرارات المتخذة والمواقف المعلنة من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية، بما ينذر ببوادر أزمات محتملة وخطر داهم يهدد المسار الإنتخابي، وينذر بإرباكه وإدخال البلاد في متاهات من شأنها أن تبعد عن انشغالات عامة الشعب وانتظاراته”.

كما علّل أصحاب المبادرة إضفاء صبغة الإستعجال على تنقيحاتهم المقترحة على قانون الانتخابات والاستفتاء، بما لاحظوه من تصريحات اعتبروا أنها “خرقت مبدأ التزام القضاة بالحياد وتمسكهم بواجب التحفظ، لاسيما في مثل هذه الحالات، فضلا عن كونها تصريحات خطيرة توحي بإمكانية اتخاذ قرارات مسبقة في المستقبل، في اتجاه معين قبل التعهد أصلا بأي قضية في العرض”.

ويهتم الفرع الثالث من قانون الانتخابات والاستفتاء باجراءات الطعن في قرارات هيئة الانتخابات، وخصص لها فصلين اثنين هما 46 ويخص التقاضي في النزاعات الانتخابية في طور أول، والفصل 47 ويخص التقاضي في النزاعات الانتخابية في طور ثان.