واعتبر مامي أنه من غير الاخلاقي ان يتم تغيير قانون اللعبة اثناء سير العملية الانتخابية معبرا عن تمسكه بضرورة ان تستمع اللجنة الى جميع الاطراف ذات العلاقة بالقانون والمسار الانتخابي على غرار المحكمة الادارية وهيئة الانتخابات.

---

---

وكان مكتب البرلمان نظر يوم الجمعة في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا مع طلب استعجال النظر فيه وقرر توجيه المشروع إلى لجنة التشريع العام، التي ستعقد غدا، الاثنين، جلسة ستستمع الى ممثلين عن النواب، الذين أودعوا المبادرة التشريعية، على أن تستمع لاحقا في اليوم نفسه إلى ممثلين عن وزارة العدل.

ويقترح مشروع القانون تغيير الجهة المخولة بالنظر في اجراءات الطعن في قرارات هيئة الانتخابات ومراقبة الحملات من القضاء الاداري ومحكمة المحاسبات الى القضاء العدلي بشكل حصري.