عضو هيئة المحامين عمر السعداوي: “هيئة المحامين لن تتنازل قيد أنملة في الدفاع عن الحقوق والحريات..”
تنظم الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم الأربعاء وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبمقرات المحاكم الابتدائية بمرجع نظر بقية الفروع الجهوية.
وفي هذا الإطار أكد عضو الهيئة عمر السعداوي، لدى تدخله ببرنامج “Le Grand Express”، على اذاعة Express FM أن المحامين سيحتجون على ما اعتبره “تضييقات مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم”.
ولفت المحامي إلى ما اسماه اخلالات اجرائية جوهرية من شأنها أن تبطل المحاكمة كاملة وفق تعبيره، مشددا على “أن احترام حق الدفاع ليس مجرد إجراء قانوني شكلي بل هو ركيزة أساسية من ركائز المحاكمة العادلة”.
وفي هذا الإطار أكد عضو الهيئة عمر السعداوي، لدى تدخله ببرنامج “Le Grand Express”، على اذاعة Express FM أن المحامين سيحتجون على ما اعتبره “تضييقات مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم”.
ولفت المحامي إلى ما اسماه اخلالات اجرائية جوهرية من شأنها أن تبطل المحاكمة كاملة وفق تعبيره، مشددا على “أن احترام حق الدفاع ليس مجرد إجراء قانوني شكلي بل هو ركيزة أساسية من ركائز المحاكمة العادلة”.
وبيّن ضيف البرنامج، وجود تضييقات مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم من حرمان البعض منهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية وحق الترافع وحق زيارة موكليهم والتضييق عليهم.
بيان وزارة العدل
وتعليقا على بيان وزارة العدل الذي نفت من خلاله وزارة العدل ما أسمته ادّعاءات بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين، قال عمر السعداوي عضو الهيئة الوطنية للمحامين، “نعم هناك انتهاكات جسيمة على المحامين منها إيقاف محامي خلال الأسبوع الماضي دون اتباع الاجراءات القانونية والإحتفاظ به والاعتداء عليه جسديا من طرف الأمنيين..”.
وخلص عمر السعداوي بالقول إلى أن “الهيئة الوطنية للمحامين لن تسلم قيد أنملة في الدفاع عن الحقوق والحريات بقدر النظر عن الانتماءات السياسية والإجتماعية للأشخاص..”.
وللتذكير فقد قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، حمل الشارة الحمراء لمدة أسبوع بداية من يوم 16 وإلى غاية 20 سبتمبر الجاري احتجاجا على ما اعتبرته “تضييقات مسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم”.
وحمّل وزارة العدل مسؤولية ما وصفه “بالوضع المتردي الذي آل إليه وضع القضاء والمحاماة نتيجة اعتماد المماطلة والتسويف بعدم الجدية في الاستجابة للمطالب المشروعة للمحاماة من حيث سن القانون الأساسي للمحاماة واصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالإصلاح الهيكلي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين والتكوين التخصصي المستمر ورقمنة المحاكم”.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 294193