وحثت المكلّفة بتسيير وزارة النّقل على ضرورة توفير العدد الادنى من المعدات من قبل الشركة التونسية للشحن والترصيف لضمان استمرارية اسداء الخدمات للحرفاء بالجودة والسرعة المطلوبتين من جهة، وبما يضمن نسقا مقبولا لعمليات شحن وتفريغ سفن الحاويات وتسليم البضائع للحرفاء بالنجاعة والإنسيابية اللازمتين من جهة أخرى، حسب المصدر ذاته.

وفي إطار ترشيد استغلال المسطحات المخصصة لمكوث الحاويات والمجرورات، دعت الوزيرة إلى العمل على تنظيمها بصفة يومية والتنسيق بين مختلف الأطراف لاتخاذ كل ما يلزم من التدابير لرفع الحاويات ذات المكوث المطول واخراجها من الميناء، بالإضافة إلى تحيين بنك المعلومات الخاص بموقع مختلف وحدات الشحن بصفة متواصلة. كما أوصت بالتعجيل في استكمال الدراسة المتعلقة بمساهمة الشركة التونسية للشحن والترصيف في انجاز الإستثمارات ذات الصلة بتهيئة الرصيفين 8 و9 واستغلالهما في إطار شراكة بما يخدم مصلحة البلاد والمجموعة الوطنية، حسب نص البلاغ.

وأضافت الوزارة ان موضوع الأمن والسلامة شكل محورا أساسيا لهذا الاجتماع، حيث شدّدت الوزيرة على ضرورة وضع منظومة مراقبة فعاّلة واتخاذ كل الإجراءات المتاحة لحماية الملك العام من كل المخاطر والدخلاء ومن التجاوزات التي من شانها أن تعطّل سير المرفق العام.
وبخصوص التصرّف المينائي، شدّدت الوزيرة على ضرورة الالتزام بالتعهدات السابقة في ما يتعلق بتفعيل المنظومة الذكيّة للتصرف الآلي في الحاويات والمجرورات بجميع مكوناتها و المرور فورا إلى مرحلة التجسيم، وفق الوزارة.